قررت كندا يوم الجمعة فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري؛ بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد، إن هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية وأي استثمارات في سوريا إضافة إلى تصدير أي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية إلى هذا البلد.
كما ضمت اوتاوا أشخاصا وكيانات إضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى لائحة تم الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تبادل معهم.
وحزمة العقوبات هذه هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء النزاع في سوريا.
وندد بيرد بـ"العنف المفرط ضد الشعب السوري" الذي "ما زال يوقع الكثير من القتلى".
وقال الوزير ردا على أسئلة الصحافيين: "الأسد سيسقط. حكومته ستسقط. الأمر ليس إلا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه".
من جانبها، أدانت الإدارة الأمريكية الجمعة تفجيرات دمشق معتبرة مع ذلك أنها لا ينبغي أن تعيق عمل بعثة المراقبين العرب التي تتقصى الحقائق بشان قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "الولايات المتحدة تدين الاعتداءات بأقصى قوة"، مضيفًا أن الادارة الاميركية أدانت العنف في سوريا أيا كان مصدره وكذلك "الاشهر التسعة الطويلة التي مارس فيها نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد التعذيب والعنف لقمع تطلعات الشعب السوري الى تغيير سياسي سلمي".
وغداة وصول طليعة المراقبين العرب بموجب اتفاق مع الجامعة العربية رأت واشنطن أنه "من الضروري ألا تعيق التفجيرات عمل البعثة الفائق الاهمية".
وتابع تونر: "نأمل ان تستمر هذه المهمة من دون عراقيل وسط اجواء من اللاعنف. وعلى النظام التعاون سريعا وبالكامل مع بعثة المراقبين".
وأشارت الخارجية السورية الى مقتل 40 شخصا على الاقل واصابة 150 بجروح الجمعة في تفجيرين بسيارتين مفخختين نسبا إلى تنظيم القاعدة. فيما أكد المجلس الوطني السوري المعارض تورط النظام السوري بشكل مباشر في التفجيرين.