أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة عن تجميد 50 مليون فرنك سويسري (53 مليون دولار) من أموال الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن التجميد طال أموالا للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، أحد قاد الجيش السوري وكذلك وزير الداخلية السوري إبراهيم الشعار، وشمل التجميد أموال 12 شركة و54 فردا، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت سويسرا قد شددت قبل أيام من عقوباتها المفروضة على النظام السوري، حيث أضافت 18 شخصية جديدة على لائحة السوريين الخاضعين لقيود في السفر، مما يرفع العدد إلى 74، حيث شملت عسكريين وموظفين كبار في وزارة الداخلية السورية، وكذلك شخصيات اعتبارية مثل البنك التجاري السوري، كما فرضت حظرا على المعدات العسكرية لسوريا ومنعت شحن سلع يمكن استخدامها في قمع المتظاهرين والمدنيين السوريين، وسمحت العقوبات المالية بتجميد حوالي 45 مليون فرنك (9،36 مليون يورو) في سويسرا.
وأقرت سويسرا عقوبات على النظام السوري في سبتمبر الماضي، حيث تم حظر أي استثمار جديد في قطاع النفط السوري وكذلك شحن قطع معدنية وأوراق نقدية جديدة للبنك المركزي السوري.
وعملت سويسرا -التي ينظر إليها على أنها ملاذ للمكاسب غير المشروعة- في السنوات القليلة الماضية على تحسين صورتها وجمدت أرصدة العديد من الحكام الشموليين ووافقت في عام 2009 على تخفيف السرية الصارمة على البنوك لمساعدة الدول الأخرى على تعقب أموال التهرب الضريبي، وجمدت سويسرا أرصدة الرئيسين السابقين لتونس ومصر وحاشيتيهما وكذلك أرصدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعائلته.
ولا يزال النظام السوري -رغم العقوبات المفروضة عليه- يمارس كافة أشكال قمع المتظاهرين في محاولة بائسة لإجهاض الثورة السورية وإنهاء الاحتجاجات، إلا أنه كلما زاد القمع حدة وكلما زاد عدد الضحايا زادت الاحتجاجات واتسعت رقعتها.