عدل مجلس الوزراء اللبنانى مرة ثانية قراره حول زيادة الرواتب لموظفى القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية (333 دولارا) إلى 868 ألف ليرة لبنانية (579 دولارا)، فى خطوة فاجأت القطاعات العمالية والاقتصادية والسياسية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى مساء أمس الأربعاء أن المجلس "عين الحد الأدنى للأجر الشهرى بمبلغ 868 ألف ليرة لبنانية، اعتباراً من أول السنة المقبلة".

كما نص القرار على إضافة 18% على شطر الراتب الذى يصل إلى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية (1000 دولار) و10% على الشطر الثانى الذى يزيد على مليون ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية (1667 دولارا).

وكانت الحكومة قررت فى أكتوبر زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصبح 700 ألف ليرة لبنانية (467 دولارا)، وإضافة 200 ألف ليرة (133 دولارا) إلى الأجر الشهرى لغاية مليون ليرة (666 دولارا)، و300 ألف (مئتا دولار) إلى الأجر بين مليون ومليون و800 ألف ليرة (1200 دولار). ولم تشمل الزيادة الأجور التى تفوق المليون و800 ألف ليرة.

وطعنت الهيئات الاقتصادية بالقرار أمام مجلس شورى الدولة الذى أسقط قرار الحكومة "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية"، فعلق تنفيذ المرسوم.

وفى الثامن من ديسمبر، حددت الحكومة فى قرار أصدرته الحد الأدنى ب600 ألف (400 دولار أمريكى). وقررت إعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 ألف ومليون ليرة، و20% على الأجر الذى يفوق المليون ليرة، على ألا تتعدى الزيادات مبالغ محددة، إلا أن الهيئات العمالية والنقابية رفضت القرار وهددت بالإضراب. وفى الساعات الأخيرة التى سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، تم التوصل إلى تسوية بين أصحاب العمل والهيئات النقابية عين الحد الأدنى بـ675 ألف ليرة (450 دولارا).