أفادت مصادر الشرطة العراقية بأن سلسلة تفجيرات هزت بغداد صباح اليوم الخميس، في أول هجمات منسقة على ما يبدو في العاصمة العراقية منذ الأزمة التي تفجرت بين رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي وخصومه بعد اكتمال انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق.
وقال مسئولون في الشرطة وقوات الامن إن عبوتين ناسفتين مرزوعتين على جانب الطريق انفجرتا وسط بغداد، فقتلتا أربعة أشخاص على الأقل، وأصابتا 14 آخرين بجروح.
وفي تطور آخر انفجرت سيارة ملغومة في منطقة الكرادة التجارية، مما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.
وذكرت مصادر الشرطة وشهود أن انفجارين آخرين هزا شمال بغداد، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في هذين التفجيرين.
وكانت صحيفة "الجارديان" قد نشرت مقالا بعنوان (تُرك للذئاب) يصف المشهد الحالي في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية منها .
و قالت الصحيفة: "لم يستغرق الأمر طويلا قبل أن يعود رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عادته، ففي اليوم الذي غادرت فيه القوات الأمريكية العراق نهائيا انقلب المالكي على طارق الهاشمي نائب رئيسه متهما إياه بما كان يشتبه بقيامه هو نفسه به، أي إصدار الأوامر بالقيام بتفجيرات واغتيال خصومه السياسيين."
وتنبه الصحيفة إلى أن "الهاشمي ـ الذي فر إلى كردستان ليحظى ببعض الأمان نسبيا ـ ليس مجرد سني بارز في الحكومة التي تهيمن عليها الشيعة فحسب، وإنما هو الاسم الذي به أمكن عقد صفقة مشاركة القائمة العراقية في الحكومة والتي رتبت لها الولايات المتحدة العام الماضي.
وتستطرد الجارديان فتقول إن "العراق يبدو مهددا بالعودة إلى مستنقع الطائفية، فالهاشمي الذي ندد بالاتهامات ضده واصفا إياها بمحاولة الانقلاب ليس وحده، فهناك صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الذي صدرت إليه الأوامر بعدم الظهور في البرلمان ثانية، كما أن مجلس الصحوة من المقاتلين السنة الذي انقلبوا على القاعدة قد تركوا وهم في أمس الحاجة".
وتلقي الصحيفة باللوم على الرئيس الأمريكي باراك أوباما فتقول إنه "كان بإمكان أي شخص التنبؤ بما سيجري، اللهم إلا رئيس أمريكي في عجلة من أمره عازم على نفض يديه من العراق".
وتضيف أن 30 على الأقل من المرتبطين بإياد علاوي رئيس القائمة العراقية قد اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة من قبل قوات أمنية تحت السيطرة الشخصية للمالكي في مداهمات كانت في ظاهرها تستهدف أعضاء سابقين في حزب البعث وابتدأت بإشارة استخبارية من ليبيا بالتخطيط لانقلاب، إلا أن ذلك قد اصبح ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد القيادات السنية.