طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس الأربعاء السلطات البحرينية بالإفراج عن جميع "المعتقلين السياسيين" بهدف احتواء "الحذر المتنامي" بين الحكومة والمجتمع المدني.
وقالت بيلاي إن "السلطات البحرينية تحتاج إلى اتخاذ تدابير ملحة لإعادة الثقة"، وطالبت بالإفراج "غير المشروط" عمن "دانتهم المحاكم العسكرية لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والاجتماع".
وأضافت "لا نزال نتلقى تقارير تتحدث عن قمع تظاهرات صغيرة، ورغم توقيف بعض العناصر الأمنية، ننتظر أن تتم ملاحقة القوى الأمنية لمقتل المدنيين وإصابتهم بجروح"، منددة بـ"الإفلات من العقاب".
وقال مدير قسم البعثات الخاصة في المفوضية العليا بكر ندياي للصحافيين بعد عودته من البحرين "هناك هوة بين الإرادة الملكية" و"التدابير الملموسة التي اتخذت"، مطالبا بعدالة أكثر استقلالا وحيادية، والتخلي عن ممارسة التعذيب.
وزارت بعثة من المفوضية العليا البحرين بين 13 و17 ديسمبر الجاري لتحديد كيفية مساعدة البحرين "في إرساء مجتمع منفتح وديموقراطي"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتأتي هذه الدعوة مع تأكيد السلطات أنها وافقت على خلاصات لجنة تحقيق مستقلة حول الأحداث التي شهدتها المملكة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس، ووعدت بإجراء الإصلاحات اللازمة بعد أن كشفت اللجنة عن استخدام مفرط وغير مبرر للقوة من جانب السلطات خلال التصدي لأعمال الشغب والاحتجاجات الشيعية.