أفاد مصدر رسمي سوري اليوم الثلاثاء بأن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانونًا يقضي بإعدام الذين يدانون بتوزيع الأسلحة بهدف ارتكاب أعمال "إرهابية".
وذكرت تقارير إعلامية أن القانون يقضي أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال "إرهابية"، على أن يعاقب الشريك والمتدخل بالإعدام أيضًا.
من ناحية أخرى أعلن المجلس الوطني السوري المعارض أنه طرح مسألة تدخل قوات ردع عربية، في سوريا مع استمرار النظام السوري في أعمال قمع المظاهرات السورية.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مؤتمر صحافي في تونس: "بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية"، وأضاف غليون: "نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح غليون عقب توقيع النظام السوري على بروتوكول المراقبين، أنهم يرون ذلك مراوغة من قبل نظام الأسد لكسب الوقت ومنع تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وأن الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته.
وأكد أن المعارضة تريد من الجامعة أن تأخذ مواقف أقوى، وأن الثورة في سوريا لن تكون انتقامية، والحكومة الانتقالية ستكون من أطياف المعارضة بالتنسيق مع المؤسسات العسكرية، وأن المجلس الوطني يريد حماية المدنيين عند تعرضهم لجرائم ضد الإنسانية.