ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، الالتماس الذى قدمته منظمة "شورات هدين" وعائلتان إسرائيليتان بطلب عرقلة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، التى سيفرج فى إطارها عن 550 أسيرا فلسطينيا معتقلين على قضايا أمنية.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن مقدمى الالتماس ادعوا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، كان يجب أن يقدم للحكومة معايير واضحة لآلية اختيار المعتقلين الذين سيفرج عنهم فى الصفقة، مضيفين أن الحكومة لا تسمح بإجراءات معمقة وأساسية لعدة أسابيع.
من جانبه أكد محامى الدفاع أن القائمة لا تشمل أسرى تسببوا فى قتل إسرائيليين باستثناء أسيرين، وأن القائمة لا تشمل أعضاء فى حماس أو الجهاد الإسلامى، وأن أكثر من 400 من الأسرى أنهوا نحو ثلثى مدة حكمهم.
وأكد قضاة المحكمة أنه تم حسم هذا الموضوع قبل شهرين مع رد الالتماس الذى قدم ضد المرحلة الأولى من صفقة شاليط، وأشاروا إلى الملتمسين علموا بتنفيذ الصفقة قبل شهرين، موضحين أنه بطبيعة الحال على الحكومة أن تفى بالتزاماتها التى قدمتها عندما اتفقت مع حماس على صفقة شاليط، على حد تعبيرهم.