حمل مجلس أمناء الثورة المجلس العسكرى المسئولية الكاملة لأحداث مجلس الوزراء تباطؤه
فى التحقيق فى الأحداث السابقة وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، قائلاً "العسكرى هو المسئول سياسيا وجنائيا عن تلك الجرائم التى لن تسقط بالتقادم، وستكون سببا لتجدد أحداث العنف فى أماكن أخرى".
يرى مجلس الأمناء أن المجلس العسكرى وحكومة الدكتور كمال الجنزورى غير مؤتمنين على البلاد، وغير جديرين بإدارة شئونها.
ودعا أمناء الثورة، القوى الثورية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر، لتحديد المسئولية القانونية عما جرى، بعد ما وصفه بـ"تكاسل" المجلس العسكرى عن رفع الحماية عمن يقوم بتلك الجرائم.
وأضاف مجلس أمناء الثورة، أن عدم الكشف عن المجرمين يعد إقراراً من المجلس العسكرى بما يفعلونه وحماية لهم.