نفذ آلاف الموظفين فى الإدارات الحكومية إضراباً تمت الدعوة إليه على عجل أمس الأربعاء فى قبرص احتجاجاً على تجميد الرواتب لمدة عامين فى إطار إجراءات تقشف حكومية لتجنب الحاجة لطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبى.

وتجمع المئات من الموظفين الحكوميين خارج البرلمان ليعربوا عن شجبهم لنوابه الذين اتهموهم بالسعى لفرض إجراءات تمس حياتهم اليومية.

وجاء الإضراب قبل إضراب آخر من المقرر أن يستمر 12 ساعة الخميس، حيث يخطط اتحاد باسيدى للموظفين الحكوميين لإغلاق المصالح الحكومية داعياً أعضاءه لمقاطعة الانتخابات المحلية التى من المقرر أن تجرى الأحد المقبل.

وتخطط قبرص المثقلة بالديون لتجميد رواتب العاملين فى القطاع العام لمدة سنتين فى محاولة لخفض العجز المالى المتزايد حتى لا تضطر لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبى وما تحمله من تبعات.

وتشمل إجراءات التقشف أيضاً رفع ضريبة المبيعات إلى 17% وفرض رسوم على العاملين بالعمل الحر والعاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون أكثر من 2500 يورو شهريا.

وكان الاتحاد الأوروبى قد نصح قبرص بتبنى موازنة تقشفية أشد بحلول منتصف الشهر الجارى بعد أن توقعت المفوضية الأوروبية عجزا يقدر ب4,9% من إجمالى الناتج المحلى فى 2012 بينما تبلغ نسبة العجز هذا العام 7%.