الثلاثاء 13 ديسمبر 2011
قال زعماء الفريق التفاوضي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين إنهم اتفقوا على تعديل نص القرار بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف البنك المركزي الإيراني.
وقال كارل ليفين السيناتور الديمقراطي إن النواب والشيوخ الأمريكيين يأملون في تمرير مشروع القرار خلال هذا الأسبوع بعد موافقتهم على تعديله بعض الشيء وفقا لاقتراح الإدارة الأمريكية، حسبما نقلت وكالات الأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات ستستهدف البنك المركزي الإيراني عبر فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع البنك الإيراني أو منعها من إجراء العمليات المالية في الولايات المتحدة.
ويسمح مشروع القرار بمعاقبة البنوك المركزية الاجنبية إذا كانت تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت من مجلسي الكونجرس الأمريكي تخفيف العقوبات المقترحة.
لكن ليفين قال للصحفيين إن مشروع القرار سيتم تعديله بنحو 4% فقط، مشددا على انه سيبقى بالشكل نفسه تقريبا الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
وأوضح أن التعديلات ستسمح بفرض قيود على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بدلا من طردها من النظام المالي الأمريكي بشكل كامل. كما ستسهل تلك التعديلات للإدارة الأمريكية العفو عن المؤسسات المالية المسجلة في الدول التي أظهرت عزمها للتعاون مع الولايات المتحدة في زيادة الضغط على إيران.
من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان بلادها لا تنوي التخلي عن جهودها الدبلوماسية من اجل حل قضية البرنامج النووي الإيراني.
وأعادت كلينتون التي تحدثت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيغ، إلى الأذهان أن الولايات المتحدة كانت تحاول فتح تعامل فعال مع إيران على مدى السنوات الـ3 الآخيرة، الا انها لم تنجح حتى الآن. لكنها شددت ان واشنطن ستواصل جهودها في هذا الاتجاه.
وقال كارل ليفين السيناتور الديمقراطي إن النواب والشيوخ الأمريكيين يأملون في تمرير مشروع القرار خلال هذا الأسبوع بعد موافقتهم على تعديله بعض الشيء وفقا لاقتراح الإدارة الأمريكية، حسبما نقلت وكالات الأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات ستستهدف البنك المركزي الإيراني عبر فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع البنك الإيراني أو منعها من إجراء العمليات المالية في الولايات المتحدة.
ويسمح مشروع القرار بمعاقبة البنوك المركزية الاجنبية إذا كانت تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت من مجلسي الكونجرس الأمريكي تخفيف العقوبات المقترحة.
لكن ليفين قال للصحفيين إن مشروع القرار سيتم تعديله بنحو 4% فقط، مشددا على انه سيبقى بالشكل نفسه تقريبا الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
وأوضح أن التعديلات ستسمح بفرض قيود على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بدلا من طردها من النظام المالي الأمريكي بشكل كامل. كما ستسهل تلك التعديلات للإدارة الأمريكية العفو عن المؤسسات المالية المسجلة في الدول التي أظهرت عزمها للتعاون مع الولايات المتحدة في زيادة الضغط على إيران.
من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان بلادها لا تنوي التخلي عن جهودها الدبلوماسية من اجل حل قضية البرنامج النووي الإيراني.
وأعادت كلينتون التي تحدثت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيغ، إلى الأذهان أن الولايات المتحدة كانت تحاول فتح تعامل فعال مع إيران على مدى السنوات الـ3 الآخيرة، الا انها لم تنجح حتى الآن. لكنها شددت ان واشنطن ستواصل جهودها في هذا الاتجاه.