تظاهر مئات الليبيين في طرابلس، يوم الأربعاء، احتجاجا على فوضى السلاح الناجمة عن تواجد ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية، ودعما لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين تسعيان بصعوبة إلى ضبط انتشار السلاح.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أخي الثائر شكرا لك اترك سلاحك وخذ كتابا"، و"العاصمة لجميع الليبيين ولكن من سيسكنها هم المدنيون"، و"لا للكتائب المسلحة داخل طرابلس وضواحيها".
وانضم العشرات من عناصر الشرطة بثيابهم العسكرية إلى المتظاهرين وساروا وراء سيارات جديدة للشرطة الليبية.
من جهة ثانية، شارك القضاة في الاعتصام تعبيرا عن تنديدهم باعتراض عشرات الثوار السابقين للنائب العام عبد العزيز الحصادي مطالبين بإطلاق سراح أحد زملائهم المتورط في جريمة قتل.
ومنحت الحكومة الليبية المؤقتة، الثلاثاء، مهلة أسبوعين للميليشيات المسلحة لمغادرة طرابلس، مهدِّدةً بإغلاق العاصمة أمام حركة السيارات.
وقال مكتب رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب في بيان: "في حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل العشرين من ديسمبر فإن سكان طرابلس والحكومة سيقفلون المدينة أمام حركة المرور".
وجاء في البيان أن القرار جاء بعد اجتماع لرئيسها عبدالرحيم الكيب مع أعضاء المجلس المحلي للعاصمة، لمناقشة "نشاطات المسلحين" المستمرة في طرابلس.
وبحسب البيان فقد أشاد الكيب بجهود المجلس لإنهاء الوجود المسلح في المدينة، وأكد أن وزارتي الداخلية والدفاع سيقومان بتوفير كامل الدعم له، وأشار الكيب إلى أنه على علم بنية الكثير من سكان المدينة تنفيذ تحركات لدعم الحكومة، ودعاهم إلى القيام بذلك بصورة سلمية.
وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن رئيس المجلس المحلي لطرابلس جملة قرارات بينها أن المجالس العسكرية المحلية لمدينة طرابلس بدأت بوضع حواجز في الشوارع وإغلاق بعضها بهدف منع تحرك العربات المسلحة، باستثناء تلك العائدة لقوات الأمن والجيش.
كما أشار الإعلان إلى الدعوة للتظاهر في "ساحة الشهداء" بالعاصمة طرابلس دعمًا لقرارات الحكومة بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة غير الضرورية، مضيفًا أن التجمعات "ستتصاعد يوميًّا حتى 20 ديسمبرالجاري، وسيصار بعد هذا اليوم إلى إغلاق المدينة بأكملها أمام حركة المرور إن استمر الوجود المسلح".
واختتم المؤتمر الصحافي بدعوة المسلحين من خارج طرابلس إلى مغادرة العاصمة والعودة إلى مناطقهم، مع شكرهم على الدور الذي قاموا به.