اتهم تقرير حقوقي رئيس الوزراء المصري الجديد كمال الجنزوري بالمسؤولية عن قضايا فساد شهدتها عمليات خصخصة وبيع عدد من الشركات أثناء رئاسته للوزراء في تسعينيات القرن الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن الجنزوري يحتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الوزراء الذين بيع أكبر عدد من الشركات في عهدهم بعد الدكتور أحمد نظيف
وجاء في التقرير: "في الوقت الذي أصدر فيه المجلس العسكري قرارا بتكليف الجنزوري برئاسة الوزراء، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2011 حكمها في قضية بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، والتي تم بيع 90% من أسهمها في أغسطس/آب 1999 في ظل رئاسة الجنزوري للحكومة، وبدون مقابل مادي حقيقي، بل تم منح المستثمر علاوة على ذلك 11 مليونا و582 ألف جنيه مصري".
وتابع: "بالرغم من أن قيمة أصول هذه الشركة لا تقل عن 400 مليون جنية، إلا أنه تم بيعها مقابل مبلغ 13 مليونا و680 ألف جنية، لم يدفع المشتري منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة ولم يسدد المبلغ المتبقي حتى صدور الحكم".
واعتبر التقرير أن الحكم القضائي يكشف حقيقة سياسات الجنزوري بعيدا عن حملاته الإعلامية التي برع من خلالها في تسويق نفسه وتمرير سياساته وكأنه مدافع عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العام، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد التقرير أن الجنزوري لن يواجه فقط بهذا الحكم، بل بدفعات متلاحقة من الأنشطة لكشف مجمل سياساته التي اتبعها في ظل نظام مبارك، والتي لن تخرج سياسات حكومته الجديدة عنها، موضحا أن فترة تولي الجنزوري للوزارة تعد من أشرس الفترات التي شهدت عمليات تصفية وخصخصة وبيع شركات كاملة وأصول إنتاجية وأراضٍ تمتلكها الدولة رغم أنها الأقل مدة بين رؤساء الوزراء.
وقد أدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي بمقر وزارة الدفاع، بعد إصدار المشير طنطاوي مرسوم بقانون يفوض فيه الجنزوري بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية عدا القوات المسلحة والقضاء.