أصدر منذ قليل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بحل مجلس النواب الكويتى، بعد أن أنهت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ما أثير حول سلامة وضع الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك.

وقال المرسوم الأميرى الذى حمل رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة:
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.
- إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتى:
مادة أولى / يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية / على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

وكانت إدارة الفتوى قد أصدرت فتواها بأنه بصدور أمر أمير الكويت بتكليف الشيخ مبارك تثبت صفة رئيس الوزراء له وتزول عن الشيخ ناصر المحمد، ويشترط أن يؤدى القسم أمام الأمير فقط، وهو ما تم بالفعل، ليصبح قادرا على ممارسة اختصاصه بحل المجلس وليس شرطا أن يؤدى القسم أمام مجلس الأمة.

وسيتم خلال ساعات الدعوة لانتخابات جديدة فى غضون شهرين، وقالت مصادر نيابية نقلا عن نواب التقوا أمير الكويت أن الدعوة لانتخابات تعقد نهاية يناير المقبل أو مطلع فبراير على الأرجح.

وأكدت المصادر أن النواب استهدفوا من مقابلة الأمير توضيح رؤيتهم الرافضة لحل المجلس، وإمكانية أن يستكمل المجلس دورته الحالية بعد تشكيل الحكومة الجديدة على أن تتبع الإجراءات القانونية بشأن قضيتى الإيداعات المليونية واقتحام المجلس سواء بسواء، غير أن طلب النواب قوبل بالرفض لاسيما أن حق الحل هو صلاحية لأمير الكويت.

وقد أكدت المحكمة الدستورية الكويتية تجريم الانتخابات الفرعية التى كانت تجرى قبل الانتخابات البرلمانية ويتم الاختيار فيها على أساس قبلى أو عائلى أو طائفى - وهو حكم يحدد اطر المرحلة القادمة - إذ رفضت المحكمة الدستورية الطعن فى عدم دستورية قانون الانتخابات الفرعية، وأكدت المحكمة أن الفرعيات مجرَّمة، لأنها تكرّس الانتماء القبلى والطائفى على حساب الوطنى، كما أن النواب يُفترض أن يمثلوا الأمة بأسرها لا القبيلة أو الطائفة.

يذكر أن أمير الكويت أصدر الأربعاء 30 نوفمبر أمراً بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم.

وكانت الحكومة الكويتية برئاسة ناصر المحمد الصباح تقدّمت باستقالتها إلى أمير الكويت، فى الـ28 نوفمبر بعد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء مع أمير الكويت بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى، وأصدر الأمير أمراً بقبول استقالة الحكومة وكلّفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة فى البلاد.