أكد وزير العدل فى الحكومة الليبية الجديدة على حميدة عاشور، بأن السلطة القضائية الليبية سوف تعود إلى المحاكم وسيتم تفعيل العمل فيها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف عاشور، فى تصريحات اليوم الأحد، أن الحق سوف يعود لكل صاحب حق.. لافتا إلى أن مستقبل ليبيا سيكون زاهراً بالسير على درب تحقيق الحريات ورد الحقوق إلى أهلها.

وأوضح الوزير الليبى أن من أهم أولويات وزارة العدل تكمن فى تفعيل أمن المحاكم وإعادة الحياة الطبيعية لهذه المحاكم، وسوف تقوم بمواصلة ما قام به المجلس الانتقالى والمكتب التنفيذى السابق، وكذلك وضع خطوط جديدة لسير العملية القضائية بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الانتقالى الليبى وبالتالى سن هذه
القوانين سيكون من اختصاص الشبكة التشريعية للدولة، وأما عن الموقوفين حاليا فإنهم سوف يقدمون جميعا للعدالة.

وأفاد عاشور بأن المحاكم العادية تكون حسب ما نص عليه قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.. مشيرا إلى أن كل من تلاعب بالمال العام ولم يتم القبض عليه سيتم معالجة هذا الأمر قريبا، وسيتخذ النائب العام هذه الإجراءات، وكل من أذنب سوف يقدم إلى المحاكمة وهى التى سوف تقول كلمتها فى هذا الموضوع.