قالت صحيفة "واشنطن" بوست الأمريكية إن التجارة فى أنظمة المراقبة الشاملة والتى يتم إنتاجها فى دول غربية يثير القلق بشكل كبير لأنها تساعد الأنظمة الاستبدادية على قمع شعوبها وتقييد حريتها.

وتحدثت الصحيفة عن رجل الأعمال الأمريكى جيرى لوكاس، الذى يعمل فى مجال هذه الصناعة ويقيم مؤتمرات سنوية لجذب مئات من الزائرين والمشترين المحتملين لصناعته التى تحقق مبيعات تقدر بخمسة مليارات دولار.

ويتم تطوير منتجات هذه الصناعة بشكل أساسى فى الدول الغربية، حسبما تشير الصحيفة، مثل الولايات المتحدة، لكنها تباع فى جميع أنحاء العالم بقليل من القيود. وقد أثارت هذه التجارة المزدهرة نشطاء فى مجال حقوق الإنسان والمدافعين عن الخصوصية الذين يدعون إلى مزيد من التنظيم لأن هذه التكنولوجيا قد وصلت إلى يد حكومات قمعية مثل سوريا وإيران والصين. ونقلت "واشنطن بوست" عن عضو الكونجرس كريستوفر سميث، الذى قدم مشروع قوانين لفرض قيود عبى بيع تكنولوجيا المراقبة فى جميع أنحاء العالم، قوله إن هناك أداتين يحتاجهما أى نظام ديكتاتورى للبقاء، الأولى الدعاية والثانية هى الشرطة السرية. وكلا الأمرين يتم توفيرهما بشكل كبير من قبل الشركات التكنولوجية المعنية.

ومن المنتجات الخاصة بهذه الصناعة والتى تم عرضها فى مؤتمر لوكاس هذا العام ما تيح لمستخدمها تعقب مئات من الهواتف المحمولة مرة واحدة، ويمكن من قراءات عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية بل يمكن أن يجعل الكمبيوتر يلتقط خلسة صورة لمالكه ويرسل الصورة للشرطة أو أيا شخص يشترى هذه التكنولوجيا. وأحد المنتجات يستخدم تحديثات برامج أى تونز وغيره من البرامج الشائعة لاخراق أجهزة الكمبوتر الشخصية.

وتشير الصحيفة إلى أنه برغم تنظيم وزارة التجارة الأمريكية لصادرات تكنولوجيا المراقبة، إلا أن قدرتها على تقييدها محدودة. وكان الطلب على أدوات المراقبة قد زاد فى أعقاب أحادث سبتمبر مع تنامى المخاوف الأمنية وتزامنها مع انتشار الهواتف المحمولة والسكاى بى ووسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من التكنولوجيات التى تجعل التواصل بين الناس أسهل.

وفى هذا السياق، ذكر موقع "ويكيليكس" أن دولا غربية رئيسية تقوم بتصدير "نظم مراقبة شاملة" حول العالم عن طريق بيع برامج تعمل على تسهيل اعتراض المكالمات والرسائل عبر أجهزة الهاتف النقال والكمبيوتر.

وقال جوليان آسانج مؤسس ويكيليكس إن متعاقدى التكنولوجيا يبيعون حتى الآن نظم مراقبة شاملة إلى دول فى جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه بالرغم من أن اعتراض المكالمات يعد قانونياً، إلا أنه يساعد على إنشاء "دولة مراقبة شمولية.