اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بشن حملة قمع ضد المحتجين والمطالبين بالإصلاح منذ اندلاع الثورات العربية أو ما يعرف بـ"الربيع العربى".

وقالت المنظمة فى تقرير أصدرته، "إن الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع فى السعودية، حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والإصلاحيين استنادا إلى اعتبارات أمنية".

وقال فيليب لوثر القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، إن المتظاهرين السلميين ومؤيدى الإصلاح السياسى فى البلاد كانوا هدفا للاعتقال، وذلك فى محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالإصلاح والتى يتردد صداها فى المنطقة".

وأضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التى تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التى طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية".

واتهمت العفو الدولية السلطات السعودية باعتقال "آلاف الأشخاص وبينهم كثيرون يحتجزون بدون تهمة أو محاكمة لأسباب تتعلق بالإرهاب، كما يستمر تفشى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز".

وأضافت المنظمة فى تقريرها أنه فى أبريل 2011، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، بأنه تم التحقيق مع نحو خمسة آلاف شخص لهم صلات مع الفئة الضالة، ويقصد بها تنظيم القاعدة، تم التحقيق معهم وأحيلوا للمحاكمة".

وكانت السعودية شهدت موجة من الهجمات الدموية فى الفترة من 2003 و2006 مما دفع السلطات إلى إطلاق حملة قمع أمنية على أتباع تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب.

واتهمت المنظمة المملكة المحافظة كذلك بشن حملة قمع "شملت القبض على مئات الأشخاص ومعظمهم من الشيعة فى المنطقة الشرقية التى تعج بالاضطرابات".

وقالت المنظمة، إن السلطات السعودية اعتقلت ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم فى مظاهرات سلمية فى مناطق القطيف والإحساء والعوامية سواء أثناء المظاهرات أو فى أعقابها بقليل، تم الإفراج عن معظمهم بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة أخرى، وواجه كثيرون منهم حظرا على السفر".

ووصفت المنظمة محاكمة 16 رجلا من بينهم تسعة من الإصلاحيين البارزين، وإصدار أحكام تصل إلى 30 عاما عليهم بعد إدانتهم فى 22 نوفمبر بتهم من بينها محاولة الاستيلاء على الحكم، بأنها "جائرة جدا"، بحسب موقع المنظمة.