نالت الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة ثقة مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، بحصولها على 89 صوتاً، من أصل 117 نائباً حضروا جلسة التصويت، بعد أربعة أيام من المناقشات بدأت الاثنين الماضي.
وتم الحصول على ثقة مجلس النواب، بموجب التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في سبتمبر الماضي، حيث يجب الحصول على نصف أصوات أعضاء المجلس +1، بغض النظر عن عدد حضور أعضاء المجلس.
وأكد الخصاونة خلال المناقشات اهتمام الحكومة بكل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي، مشيراً إلى أن ملف سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، سيتصدر أولويات عمل الحكومة، مشددا على حرص الحكومة الأردنية بالانفتاح على مختلف الفصائل الفلسطينية.
وأكد حرص الحكومة على الانفتاح على حركة حماس وتصحيح "الخطأ الدستوري"، الذي قضى بإخراج تلك القيادات، خاصةً من حملة الجنسية الأردنية، مشيرا إلى أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة العلاقات مع حماس.
كما استنكر الخصاونة ما وصفه بـ"منهجية القتل" في سوريا، مشددا على رفض الأردن أي تدخل أجنبي في الأزمة السورية، وأن يتم التعامل معها من خلال الإطار العربي، وفقا لشبكة (CNN).
وأكد عزم حكومته على مكافحة الفساد، واسترداد الأموال التي "نهبها الفاسدون"، وقال إن "مكافحة الفساد توازي بالنسبة للحكومة استردادها لولاياتها العامة في البلاد بموجب الدستور."