تمكنت القنصلية المصرية فى بنغازى من الإفراج عن 7 سفن صيد مصرية سبق ضبطها، ومصادرتها من جانب السلطات الليبية، وذلك تقديراً لدورها أثناء الثورة الليبية.

ونجحت اتصالات السفير أشرف شيحة، قنصل مصر العام فى بنغازى، مع السلطات الليبية فى تأمين الإفراج عن جميع مراكب الصيد المصرية السبع التى كان القضاء الليبى قد حكم بمصادرتها، نظراً لتكرار اختراقها للمياه الإقليمية الليبية والصيد فيها بدون إذن، واستخدام شبك صيد محرم دوليا يتسبب فى تخريب الثروة السمكية.

وكان مالكو السفن قد تقدموا بطلب للوزير محمد عمرو وزير الخارجية لمحاولة الإفراج عن تلك المراكب، نظراً لأنها مصدر الرزق الوحيد لهم وللصيادين العاملين عليها، حيث كلف عمرو السفير شيحة بمتابعة الموضوع على أعلى المستويات لدى السلطات الليبية، لبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن المراكب، وهى الجهود التى كللت بالنجاح على ضوء العلاقات الطيبة مع السلطات الليبية، التى قدرت أيضا أن تلك السفن كان قد تم استخدامها ـ إثر احتجازها ـ من جانب الثوار فى ليبيا لنقل المؤن والأسلحة من بنغازى إلى مصراتة ومدن الغرب الليبى خلال حرب الثورة الليبية.

وتم اليوم فى بنغازى الإفراج عن تلك المراكب وتسليمها إلى مالكيها بحضور السفير شيحة، وذلك تقديرا من الجانب الليبى للمساعدة المصرية للثوار خلال حربهم ضد القذافى. ومن المقرر وصول المراكب إلى السواحل المصرية يوم الاثنين، وذلك بعد تعهد مالكيها بعدم معاودة الدخول للمياه الإقليمية الليبية بدون إذن، حيث تم تحذيرهم من جانب السلطات الليبية بتغليظ العقوبة إذا تكررت منهم أية مخالفات