اتهم المحامى المختص والذى قاد التحركات نحو تجميد أصول كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ونظيره التونسى زين العابدين بن على فى سويسرا، رضا العجمى، القيادة المصرية بعدم الاهتمام بتسريع الإجراءات.

وقال: "إن السلطات العسكرية تحاول يائسة البقاء فى السلطة، لذا فإنهم لا يرغبون فى مناقشة قضايا حساسة مثل هذه".

وأشار العجمى، إلى أن حسين سالم رجل الأعمال والزراع اليمنى للرئيس مبارك يمتلك أصول وروابط قوية بجنيف عبر شركتى ماسك إس إيه وجالاسكى، إلا أنه كان من الصادم ألا تلتف السلطات السويسرية لها، ولم تجمد أمواله رغم القبض عليه فى أسبانيا.

وكان العجمى قد أرسل للسلطات الاتحادية فى فبراير الماضى قائمة تتضمن 21 من كبار المسئولين المصريين المشتبه فى امتلاكهم أصولا فى سويسرا،

فيما اعتمدت السلطات السويسرية قائمة مكونة من 14 مسئولا، بينهم مبارك وعائلته لكنها خلت من سالم.

أكد رئيس قسم القانون الدولى بوزارة لخارجية السويسرية، فالنتين زيلفيجر، أن سويسرا على اتصال دائم بالسلطات المصرية فى إطار قضية الأصول المصرية المجمدة لدى المصارف السويسرية، وقال: "نعتقد أن النظام القضائى المصرى سيتابع الإجراءات الجنائية الخاصة".

وأوضح لوكالة "سويس إنفو"، أن طلب المساعدة القانونية الذى تقدمت به مصر أحيل إلى مكتب المدعى العام الاتحادى فى أغسطس الماضى، وأنه من المقرر أن يزور وفد من الخبراء المصريين البلاد قريبا لتسوية القضايا العالقة.

وكانت السلطات السويسرية قد فرضت تجميدا للأموال التابعة لأعضاء النظام المصرى السابق بما فيهم الرئيس مبارك وعائلته، عقب رحيله فى فبراير الماضى، إذ تقدر هذه الأموال بـ 445 مليون دولار.

ووفقا للخارجية السويسرية، فإن المرسوم السويسرى لتجميد الأصول المصرية وقائمة الأسماء استندت إلى تحليل ممثلو الدبلوماسية السويسرية فى مصر، ومعلومات واردة من جميع البلدان المعنية.