أصدرت محكمة عسكرية تونسية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على مسؤولين سابقين فى جهاز الأمن بتهمة التعذيب، وهو أول حكم ضد مسئولى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، الذي سقط نظامه في شهر يناير الماضي إثر ثورة شعبية.
فقد قضت المحكمة العسكرية على عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق، ومحمد على القنزوعى كاتب الدولة للأمن بالسجن أربعة سنوات، بينما حكمت الرئيس المخلوع ابن غيابياً بالسجن خمس سنوات.
يأتي هذا الحكم في دعوى قدمها 17 ضابطاً فى الجيش يتهمون فيها المحكوم عليهم بالتعذيب، في حادثة تعود وقائعها إلى عام 1991 حين اتهم الضباط بمحاولة القيام بانقلاب على نظام بن على، وفقا لوكالة رويترز.
وقد حكم في السابق على ابن علي وعدد من أقاربه وأصهاره بأحكام مختلفة، فيما لا يزال عدد من الوزراء والمستشارين للرئيس المخلوع ابن علي فى السجن، ينتظرون محاكمتهم في وقت لاحق.
وكانت الثورة الشعبية التي قامت في تونس عقب انتحار الشاب محمد البوعزيزي قد أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع ابن علي وأسقطت نظامه، وألقي القبض على عدد كبير من أقاربه وأنصاره ومسؤولي نظامه وتم توجيه العديد من التهم لهم.