بدأت في تونس أول محاكمة عسكرية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و22 من معاونيه في القضية المعروفة باسم "قضية شهداء تالة والقصرين" وقد أجلت المحكمة القضية إلى يوم 12 ديسمبر المقبل استجابة لطلب الدفاع.
وتمت خلال الجلسة - التي دارت وسط إجراءات أمنية مشددة - تلاوة تقرير دائرة الاتهام على المتهمين، ومن بينهم وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة, ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية في عهد النظام السابق.
وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتراوحت بين القتل العمد أو المشاركة فيه باستعمال السلاح الناري، وبالقتل على وجه الخطأ، والاعتداء على موظف أثناء قيامه بعمله.
وفي هذه الأثناء, دعت نقابات القوى الأمنية في تونس إلى إجراء محاكمة عادلة, وطالب رجال الأمن بفتح تحقيق جدي لملف القناصة الذين يقولون: إنهم قتلوا زملاءهم بالرصاص.
جدير بالذكر أنه قد حُكم غيابيًّا في تونس على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 28 يوليو بالسجن 16 عامًا بعد إدانته بقضايا فساد واختلاس، إضافة إلى صدور حُكم على ابنة ابن علي نسرين، وصهره صخر الماطري بالسجن ثمانية أعوام وستة عشر عامًا على التوالي في قضايا فساد.
يشار إلى أن ابن علي فر إلى السعودية في 14 يناير الماضي, بعد الثورة التي أطاحت بنظامه.