طلبت السلطات السودانية من سفير كينيا في الخرطوم مغادرة الأراضي السودانية، وذلك ردًّا على إصدار القضاء الكيني مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح لوكالة فرانس برس مساء الاثنين: "طلبنا من سفير كينيا بالخرطوم مغادرة الأراضي السودانية خلال 72 ساعة، كما أمرنا سفيرنا في العاصمة الكينية نيروبي بالعودة للبلاد فورًا على إثر قرار المحكمة الكينية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير".
وأصدر قاض كيني يوم الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وجاء القرار إثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير، وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني في أواخر أغسطس إلى نيروبي.
وقال قاضي المحكمة العليا نيكولاس اومبيجا الذي أصدر القرار: إن "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير، ويعود إلى المدعي العام ووزير الأمن الداخلي إصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير إلى كينيا".
وكان الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين قد ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في أواخر أغسطس 2010 إلى كينيا لحضور مراسم إعلان الدستور الجديد. ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك، مما أثار انتقادات عدة من قبل الأسرة الدولية. وكتبت المنظمة في الطلب: "لقد حضر البشير إلى كينيا في 27 أغسطس (2010) والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها إزاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 12 يوليو 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب مجزرة في دارفور وكانت أصدرت في 4 مارس مذكرة أولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء قرار الخرطوم بطرد السفير الكيني، رغم أن بيانًا صدر في وقت سابق الاثنين عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح أشار إلى أن قرار المحكمة الكينية بتوقيف الرئيس البشير لن يؤثر على علاقات السودان وكينيا، وهو شأن داخلي كيني في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان: "هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان وكينيا، وهي قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا".
وأضاف البيان: "نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية أكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان".