وقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مرسوماً يفرض عقوبات جديدة على طهران، بسبب برنامجها النووى، تشمل الأشخاص والشركات الذين يقدمون مساعدة مادية لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائى فى إيران، مشيرا إلى أن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية.

وأضاف فى بيان وزعه البيت الأبيض الليلة الماضية، "منذ توليت مهامى، قلت بوضوح إن الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الإسلامية فى إيران، عارضا على الحكومة الإيرانية خيارا واضحا.. يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية.. أو الانحراف عنها.. واختارت إيران طريق العزلة الدولية".

من جانبها، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 11 شخصا اعتباريا أو طبيعيا على لائحتها السوداء لاتهامهم بالمساهمة فى برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيرانى، مما سيؤدى إلى تجميد الأرصدة المحتملة التى قد يملكها أولئك الأشخاص فى الولايات المتحدة.

وصرح وزير الخزانة تيموثى جايتنر، خلال مؤتمر صحفى مع وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، بأن وزارته اعتبرت رسميا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير فى مجال تبييض الأموال"، مضيفا أنه على المؤسسات المالية فى العالم أجمع أن "تفكر جديا فى المجازفات التى ستقوم بها فى حال مارست التجارة مع إيران".

من جهتها أعلنت كلينتون أن دولا أخرى ستفرض عقوبات أيضا على إيران، مرجحة أن "يقدم شركاء دوليون آخرون على فرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة". وأوضحت كلينتون أن مجمل العقوبات تشكل "زيادة قوية فى الضغط على إيران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية".

من ناحية أخرى، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران.. وحصل القرار الذى اقترحته كندا ويدين ممارسات السلطات الإيرانية التى تشمل "التعذيب وعقوبات وحشية وغير إنسانية بينها الجلد وعمليات بتر الأعضاء"، على تأييد 86 من أعضاء الجمعية العامة الـ193 مقابل معارضة 32.

وقال محمد جواد لاريجانى، ممثل الحكومة الإيرانية فى الجمعية العامة وأحد مستشارى المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، فى خطاب أمام لجنة حقوق الإنسان فى الجمعية العامة، إن القرار "لا أساس له".

يشار إلى أن قرار إدانة إيران يأتى بعد ثلاثة أيام على إدانة الجمعية العامة محاولة اغتيال السفير السعودى فى واشنطن وجهت فيها الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى طهران.