في أحدث تطورات المواجهات العنيفة التي شهدها "ميدان التحرير" يوم السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة أحد المتظاهرين بعد إصابته بطلق نارى نافذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الشربينى إنه تم نقله على الفور عقب إصابته إلى مستشفى المنيرة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على باب المستشفى.
وأضاف: "حاول الفريق الطبى إنقاذ حياته إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل"، لافتا النظر إلى أن هناك مصابا آخر حالته متأخرة، ويخضع حاليًا لعملية جراحية فى عينه بعد أن أصيب بحجر كبير فى وجهه.
وأشار إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 676 مصابًا.
وقال أطباء مستشفي المنيرة إن الشاب يدعي أحمد محمود أحمد (23 سنة)، أحضره شخص يدعي «سيد» إلى المستشفي في الساعة الثامنة من مساء السبت مصابا بجسم غريب بالصدر أدى إلى وفاته، وأن محاولات إسعافه بإنعاش القلب فشلت ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال صديق الضحية إنه كان بصحبته، وأن الأخير رفض العودة إلى المنزل وقرر التوجه إلى ميدان التحرير، بعد أن علم بوجود اشتباكات مع الداخلية، وبعدها بنصف ساعة تلقي اتصالا هاتفيا من تليفونه، وتحدث إليه مجهول أكد له أن «أحمد»أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفي المنيرة.
وقال الخطاب الخاص بنقل المتوفي إلى مشرحة زينهم، ويصف فيه حالته، أن الشاب حضر إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وتبين وجود جرح نافذ شبه دائر قطره حوالي 1 سم بالصدر، ويوجد آثار حروق بجانب الجرح إثر مقذوف ناري، وبالإشاعة تبين وجود جسم غريب.
وفي اتصال هاتفي، قال سيد عبد الله، الذي نقل الضحية إلى المستشفي، إنهما كانا يقفان في الصفوف الأولى، وفوجئ بسقوط أحمد على الأرض مصابا، والدماء تنزف بغزارة، وأن سيارات الإسعاف التي كانت تتواجد بموقع الاشتباكات أكدت له أنه مصاب بطلق ناري، ويجب نقله إلى المستشفى للعلاج.
ومن داخل المستشفي، قال والد الضحية إنه طلب التشريح، لتأكيد مسؤولية الداخلية عن قتل ابنه، مشيرا إلى أن ضباط قسم السيدة حاولوا إقناعه بالتراجع، ولكنه رفض
وفي آخر التطورات الميدانية، أشارت تقارير صحافية إلى أن قوات الشرطة مدعومة بأعداد كبيرة من الأمن المركزي بدأت في التقدم وإجبار المتظاهرين المتجمهرين في الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، على التراجع بعيدا عن مبنى الوزارة والتفرق في الشوارع المحيطة، تحت غطاء كثيف من الغازات المسيلة للدموع وقنابل الدخان والصوت.
وكانت قوات الشرطة والأمن قد انسحبت من كافة المواقع بميدان التحرير والشوارع المحيطة به، متمركزة في نقاط محددة على بعد أمتار قليلة من الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية دون أن تتقدم لإجبار المتظاهرين على التراجع، مكتفية بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والدخان.
وبدأت حشود من قوات الشرطة والأمن المركزي في التقدم والانتشار في محيط ميداني باب اللوق والفلكي وشوارعهما المحيطة بعدما أطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي حجب الرؤية تماما في شوارع وسط القاهرة، وذلك في أعقاب قيام المتظاهرين بإغلاق كافة الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية.
وجاءت صدامات اليوم خلال فض اعتصام أقامه المئات من الأشخاص بعد مسيرات الجمعة الحاشدة التي نظمتها أحزاب إسلامية لمطالبة المجلس العسكري بتحديد موعد تسليم السلطة للمدنيين وإلغاء "الوثيقة الدستورية" المثيرة للجدل، ودعت حركة "6 أبريل" عناصرها إلى النزول للشارع و"إسقاط الحكم العسكري."
وشاركت مجموعة من القوى والائتلافات والأحزاب السياسية بمصر، في التظاهرة التي غاب عنها أنصار "ائتلاف الثورة" و"الجمعية الوطنية للتغيير،" لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بوضع جدول زمني لتسليم السلطة حتى نهاية أبريل المقبل، وإلغاء الوثيقة الحاكمة للدستور التي أعدها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي.
وتؤكد القوى السياسية أن ما يسمى بـ"وثيقة السلمي" وصاية على إرادة الشعب، حيث تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات تفوق الدستور و السلطة التشريعية وخاصة في المواد التاسعة والعاشرة التي تتضمنها الوثيقة حتى بعد تعديلها.