كشف المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد يوسف، أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على أن يكون مقر الحكومة الفلسطينية القادمة في قطاع غزة. ونوه يوسف إلى إمكانية أن يكون كذلك رئيس الوزراء من القطاع.
وقال يوسف في حديث لصحيفة "القدس العربي" نشراليوم إنه تم التوافق على برنامج سياسي لكل الفصائل الفلسطينية، مبني على أساس إقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد أن "الظروف الآن مهيأة، والأحوال مواتية لتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل حقيقي، ينهي الانقسام ويعمل على بناء شراكة سياسية لإدارة المشروع الوطني الفلسطيني".
وواصل: "نحن نريد للرئيس أبو مازن والأخ خالد مشعل أن تكون لقاءاتهم القادمة في داخل ساحات الوطن، هنا في غزة مع كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، ليضعوا اللمسات والرؤية لإدارة المشروع الوطني والتعامل مع الاحتلال على المستوى السياسي أو على مستوى الفعل المقاوم".
وأشاد يوسف بالدور المصري في المصالحة وقال: "أتمنى أن نعطي الفرصة للقاهرة لتستكمل انشغالاتها بهمومها الداخلية، ونكون نحن أيضا في ساحتنا الوطنية قادرين على إدارة كل ملفاتنا السياسية والأمنية، وأن يكون جهد إخواننا العرب والمسلمين جهدا مساعدا لإنجاز كل طموحات شعبنا".
وحول ملامح الحكومة القادمة واحتمال ترشيح سلام فياض لتولي رئاستها، قال: "أعتقد أنه سيتم التوافق على اسم للمرحلة الانتقالية، وبالتالي تشكيل حكومة كما تم التوافق عليه سابقا، أو التفاهم عليه من التكنوقراط لمدة ستة أشهر أو لسنة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى نصل إلى انتخابات. ومع ما يصاحب ذلك من إجراءات على الأرض فيما يتعلق بملف منظمة التحرير وأيضًا فيما يتعلق بالمجلس التشريعي".
يذكر أن هذه التصريحات جاءت قبيل اللقاء بين عباس وخالد مشعل المقرر يوم 23 نوفمبر، في القاهرة والذي يُتوقع منه تسمية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وإقرار موعد الانتخابات الفلسطينية في مايو المقبل.