جددت جماعة الإخوان المسلمين في رفضها لوثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، وقررت المشاركة في مليونية الجمعة القادمة.
وأكدت الجماعة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الوثيقة أثارت أزمةً خطيرةً في المجتمع السياسي المصري باحتوائها على مواد تُسلب السيادة من الشعب وتُكرِّس الديكتاتورية وتمثل انقلابًا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011م، وجددت رفضها أن تكون الوثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم.
وأشارت الجماعة إلى أنها كانت تأمل "أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011م، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية"؛ ولهذا فقد دخلوا في مفاوضات معه.
وأوضحت الجماعة أن الدكتور السلمي ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ القرار بالنزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم 18/11/2011م، مشيرة إلى أنها ستكون بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة.
وكانت الدعوة السلفية بالإسكندرية قد أمهلت المجلس العسكري حتى اليوم الأربعاء، لإعلانه التبرؤ من الوثيقة، التي أكدت رفضها لما جاء فيها، وخاصة "النص على مدنية الدولة"، ورفضت المواد التي أُضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة بالجيش، واعتبرت الجماعة أن سكوت المجلس العسكري على هذه الوثيقة هو رضا بها وليس حيادا، مؤكدة أنها ستشارك في الجمعة القادمة في حال الإصرار على هذه الوثيقة التي لا تعبر إلا عن فئة قليلة من الشعب.
وكانت الجماعة الإسلامية قد أكدت أنها سوف تشارك باقي القوي السياسية في مليونية جمعة 18/ 11 إذا لم يتم سحب وثيقة د/ علي السلمي، وأوضح الدكتور طارق الزمر أنه من الممكن اعتبار الوثيقة استرشادية مثل كثير من الوثائق التي صدرت مع تصحيح بعض ما جاء فيها، مشيرا إلى أنه أيضا في هذه الحالة سيكون لهم تحفظات عليها.
ورفض الزمر الاعتصام بميدان التحرير عقب مليونية الجمعة القادمة، مشيرا إلى أن التظاهر سيكون أفضل ويعطي نتائج أكثر من الاعتصام، وأنه في حالة الإصرار على الوثيقة يتم التظاهر مجددا.