كشفت مصادر مطلعة لــ"اليوم السابع" أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى سجن العقرب "شديد الحراسة" لإجراء التحقيق فى واقعة التعدى على السجناء السياسيين المنتمين للجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد من قبل مصلحة السجون أمس، عقب أن بدأ السجناء المتواجدون بعنبر "h3" إضرابًا جماعياً عن الطعام اعتراضاً على الإهانات التى تعرضوا لها خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن إدارة السجن نقلت عدداً من القيادات البارزة من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد المحتجزين فى السجن إلى عنابر الحبس الانفرادى، من بينهم سيد إمام صاحب وثيقة ترشيد الجهاد، ومصطفى حمزة الصادر ضده حكم بالإعدام بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأديس أبابا، بالإضافة إلى أحمد سلامة مبروك، ومحمد شوقى الإسلامبولي، وآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيرًا من السجناء أصيبوا بحالات اختناق وإغماء بسبب سوء الأوضاع داخل السجن، وتقدم عدد منهم بشكوى إلى النيابة العامة مما أدى إلى توجه أعضاء النيابة للتحقيق فى الواقعة.

وذكرت المصادر، أن قوة من مصلحة السجون نفذت أمس حملة تفتيش مفاجئة بالسجن قامت خلالها بمصادرة عبوات الدواء الخاصة بالمرضى من السجناء، إلى جانب أجهزة التلفيزيون والمراوح التى كان قد سمح لهم باستخدامها فى وقت سابق، وعدد من أجهزة الهاتف المحمول وكافة الوسائل التى تمكنهم من الاتصال بذويهم فى الخارج.

وحسب المصادر فإن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها أجهزة الأمن بالتضييق على قيادات الجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد منذ الإعلان عن مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف منذ عام 1997.

وأعرب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عن إدانته للجوء أجهزة الأمن إلى نفس الأساليب القمعية التى كانت تستخدمها فى فترة التسعينيات قبل تفعيل مبادرة وقف العنف، قائلا: "يبدو أن وزارة الداخلية تريد أن تقول لنا، إن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير"، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملة المنفذة ضد السجناء السياسيين هو إجبار الإسلاميين على التراجع عن التظاهر فى جمعة 18 نوفمبر.