اجتمع القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الوزراى المصغر، وقيادات وزارة الداخلية لمناقشة إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة، التى تبدأ مرحلتها الأولى يوم 28 من نوفمبر الجارى.

حضر الاجتماع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامى عنان، ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبعض قيادات الداخلية ومديرى الأمن فى المحافظات التى تجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأكد طنطاوى خلال الاجتماع "أن إجراء الانتخابات البرلمانية خطوة رئيسية فى طريق بناء مصر الديمقراطية"، مشددا على توفير الدعم الكامل لوزارة الداخلية لمساندتها فى تنفيذ مهامها.

واستمع طنطاوى خلال الاجتماع لخطط مديرى الأمن فى تأمين المقار الانتخابية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، وأكدت قيادات وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لرجال الشرطة على تأمين العملية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات والتصدى لأى محاولات تستهدف الإخلال بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير فى النتائج أو التعرض لصناديق الانتخاب.

كما استمع المشير طنطاوى، لشرح من مديرى الأمن العام حول خطة تأمين الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية وتوفير الحماية المدنية اللازمة لها، وكذلك تأمين الصناديق الانتخابية، واستمع لتقرير من رئيس اللجنة العليا للانتخابات للإجراءات التى تم تنفيذها حتى الآن، وأكد فيها إبلاغ القضاة بأماكن اللجان المحددة لهم خلال الساعات القادمة، حتى يتعرف كل قاض على لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.

ونوه إلى تدبير أماكن إقامة مناسبة وتدبير قضاة احتياطيين، كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه يجرى حالياً تدبير عدد من الموظفين الإداريين للمعاونة داخل اللجان والتسهيل على الناخبين فى التعرف على أماكن التصويت داخل اللجان والتأكد من قيد كل ناخب فى جداول الناخبين بكل لجنة.

من جانبه، طالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم وسائل الإعلام التعاون فى توعية الناخب للتأكد من قيده فى اللجنة الخاصة به وعدم التوجه إلى لجنة غير مقيد بها، كما طالب وزارة الداخلية بالحذر الشديد فى التعامل مع محاولات التجمهر داخل اللجان ومحاولات البعض منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وتم مناقشة الأخطار والإجراءات المحتملة المناهضة، التى قد تسبب عرقلة العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمقاومة هذه الأعمال لتنفيذ الانتخابات فى جو من الهدوء والاستقرار.

وذكر إبراهيم، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة على الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى إمكانية تعرف المواطنين على لجانهم الانتخابية عن طريق الاتصال برقم (140) من أى تليفون أو عن طريق الدخول إلى الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات وكتابة الاسم والرقم القومى، فضلا عن كشوف الناخبين الموجودة بالمحاكم وأقسام الشرطة. كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفى عالمى الاثنين القادم لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية للإعلان عن الإجراءات النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.