أعلنت الدعوة السلفية التزامها بالمهلة التى حددتها القوى الوطنية الرافضة لوثيقة "السلمى" والتى تنتهى غدا الأربعاء لإعلان "المجلس العسكرى" عدم نيته إصدار إعلان دستورى مُلزِم بالوثيقة، مؤكدة أنها ستشارك فى المسيرات السلمية المقرر لها الجمعة القادمة فى الميادين العامة بجميع المحافظات، لرفع رسالة للمجلس العسكرى بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض الوثيقة، والتلاعب بإرادته التى عبر عنها الاستفتاء، مشددة على إنهاء المسيرات والمظاهرات فى نفس اليوم وعدم الاعتصام.

وحذرت الدعوة السلفية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، من صدور إعلان دستورى بالوثيقة التى لا تعبِّر إلا عن القلة التى صنعتها ووافقت عليها -"وليست إجماعًا شعبيًا"، مؤكدة على أن تمرير وثيقة المبادئ الدستورية سيكون مبررًا كافيًا للخروج إلى الشارع خروجًا قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمى" ووثيقته.

وأعلنت "الدعوة السلفية" رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور أو أى جزء منه تحت أى مسمى بعيدًا عن خارطة الطريق التى حددها استفتاء "19 مارس"، وهى انتخاب البرلمان الذى يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، مشددة على أنها ترفض وتعترض على كثيرٍ من بنود وثيقة " السلمي" وأهمها: النص على مدنية الدولة.

وانتقدت الدعوة السلفية المواد التى أُضيفت إلى الوثيقة والخاصة بالجيش، مؤكدة على أن نواب الشعب يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التى تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع فى كل دول العالم، مشددة على حرصها على إتمام الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ولا تريد إشغال المرشحين والناخبين بأمور أخرى.

وأكدت الدعوة السلفية، أن المضى قدمًا فى مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب القادم مِن أهم وظائفه التى أناطها به الإعلان الدستوري، مشددة على أن صمت المجلس العسكرى عن وثيقة الدكتور على السلمى يعتبر رضًا وليس حيادًا من المجلس العسكرى، مطالبة المجلس العسكرى بسرعة إعلان موقفه من الوثيقة.