استانفت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلساتها لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين، بالأمن المركزى، والعميد علاء الدين عبد الله، ضابط بالأمن المركزى، وإسماعيل هاشم هاشم، ومحمد عزب، ومحمد صابر عبد البارى، ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف، وأحمد عبدالله أحمد النمر، وقنديل أحمد حسن ضباط الشرطة، وإبراهيم فرج عبد الرحمن، رجل الأعمال صاحب معرض سيارات وأنجاله الثلاثة عبود وعادل وعربى، الذين ألقى القبض عليهم فى وقت سابق، لاتهامهم بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل (26 شهيدا) وإصابة 600 متظاهر بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين.

وشهدت الجلسة مشاجرات ومشادات كلامية بين أهالى المجنى عليهم والمتهمين بسبب طلب دفاع المتهم إبراهيم فرج بانتقال هيئة المحكمة لمنزله بالسويس لمعاينته، للتأكد من عدم إمكانيته إطلاق الرصاص على المتظاهرين ووصل الأمر بينهم إلى التراشق بزجاجات المياه المعدنية والأسطوانات المدمجة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشارأحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين د.صابر غلاب وأيمن شعيب، رئيسى المحكمة، بأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.

واحتشد عدد كبير من أهالى الشهداء والمصابين أمام باب قاعة المحكمة للدخول لحضور جلسة المحاكمة، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا أمام باب القاعة لتامين المحكمة، ودخول المتهمين لقفص الاتهام، كما شهدت المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين أقارب الشهداء وأقارب المتهمين، الذين جلسوا بجوارهم، وهو الأمر الذى دفع المصابين إلى نهرهم وسبهم وقذفهم ودفعهم بعيدا عن مقاعدهم، واشتدت المشادات الكلامية بين المصابين ورجال الشرطة الذين تدخلوا لحل تلك المشكلة.

وبدأت الجلسة فى تمام الساعة 11.30صباحا، حيث طلب المستشار أحمد رضا عبد الوهاب خروج جميع المصورين من القاعة، وطلب من أهالى الشهداء والمصابين الهدوء، والالتزام بإجراءات جلسة المحاكمة، وإلا سيطبق القانون من خلال طرد المخالف أو حبسه لمدة 24 ساعة، وقام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم والمحبوسين.

واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدنى، الذين طالبوا بعدم قبول حافظة المستندات المقدمة من دفاع مدير أمن السويس السابق، الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية لبعض المتوفين والمصابين، وذلك لضم صحف جنائية بالجلسة الماضية، وأكدت أن هناك تشابه أسماء بين المجنى عليهم وبين بعض الخارجين عن القانون، وأصروا على إدخال كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، كمتهمين فى القضية لاتهامهم بقتل ثوار السويس وطالبوا بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، ثم استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التى طالبت بسماع أقوال بعض شهود الإثبات وشهود نفى من قيادات الأمن المركزى بمنطقة القناة، المسئولين عن تسليح ضباط الأمن المركزى وإصدار التعليمات لهم، وذلك لعدم وجود بعض الضباط المتهمين بداخل محافظة السويس وقت الحادث يوم 25 يناير الماضى، وذلك لوجودهم بالخدمة فى محكمة الإسماعيلية ومنطقة العين السخنة وطالبوا باستبعاد هؤلاء الضباط من أمر الإحالة، وهم المتهمون الثانى والثالث والرابع، وكذلك ضم شهادة كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى، ومحمود وجدى، وزير الداخلية السابق، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، التى أدلوا بها فى قضية مبارك والعادلى والتى تفيد بعدم إصدار أى أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 أسطوانات مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو لقيام المتظاهرين بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على قسم شرطة الأربعين أيام 26، 27، 28 يناير الماضى، وتسبب ذلك فى حرق وحدة الإطفاء والسجل المدنى بالقسم، فاعترض المدعون بالحق المدنى وقالوا إن واقعة قتل المتظاهرين السلميين وقعت يوم 25 يناير، كما طلبوا بإحالة المتهم النقيب محمد عزب للطب الشرعى لإعداد تقرير طبى عن حالته يفيد أنه أيسر وليس أيمن، وذلك لإجرائه عملية جراحية فى ذراعه اليمنى تمنعه من حمل السلاح، كما ادعى دفاع المتهم السابع مدنيا بمبلغ 5 ملايين جنيه ضد جميع المجنى عليهم، لاتهامهم ضابط الشرطة ظلما رغم عدم تواجده بالسويس يوم الحادث.

كما طالب دفاع المتهم رجل الأعمال إبراهيم فرج بسماع أقوال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، ومناقشة شهود الإثبات الذين لفقوا تهما كاذبة للمتهم وأبنائه، وطلب من هيئة المحكمة الانتقال لمكان الحادث (منزل المتهم وأبنائه) لمعاينته للتأكد من استحالة قيامه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام قسم الشرطة، فى حين أنه يسكن بعيدا عنه وبجواره عقارات مجاورة كبيرة تمنعه من اطلاق الرصاص عليهم، وعرض سى دى يحتوى على لقطات فيديو لمنزل المتهم لتأكيد ذلك، وللتاكد من قيام المتظاهرين بحرق وإتلاف جميع معرض السيارات التى يمتلكها المتهم وأبنائه، وتدخل هنا بعض أهالى الشهداء والمصابين وقالوا لرئيس المحكمة بأن ذلك كذب وهو الأمر الذى دفع أحد المتهمين برمى مجموعة من الأسطوانات المدمجة فى وجه والده شهيد، وهو الأمر الذى تسبب فى إشعال شرارة المشاجرات والمشاحنات التى وقعت بين أقارب المجنى عليهم الشهداء والمصابين وبين اقارب المتهمين، وتراشقوا زجاجات المياه المعدنية فيما بينهم وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب تلك المشادات وقام رجال الشرطة بالفصل بينهم وإخراج أقارب المتهمين من قاعة المحكمة، ثم أقارب الشهداء والمصابين، وإخلاء قاعة المحكمة منهم بناء على تعليمات رئيس المحكمة، وتوعد أقارب المجنى عليهم المتهمين بالقصاص منهم ومن أقاربهم، وأكدوا بأنهم لا يريدون اللجوء للقضاء وأنهم يريدون تبرئتهم وإخراجهم من القضية للقصاص منهم.

وعادت الجلسة للانعقاد بعد مرور 15 دقيقة من رفع الجلسة، واستمعت المحكمة لباقى طلبات دفاع المتهمين الذى طالب بإخلاء سبيل المحبوس منهم والاطلاع على أحراز القضية.

[ كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وافق على احالة المتهمين للمحاكمة لاشتراكهم فى قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ 28 يناير احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبير عن المطالبه بتغيير نظام الحكم، حيث أعد المتهمون من الحادى عشر رجل الاعمال ابراهيم فرج وأبنائه لهذا الغرض أسلحة نارية وبنادق ومسدسات، واتخذ باقى المتهمين من رجال الشرطة عقارا ملك المتهم رجل الأعمال، مكمنا لهم لإطلاق الرصاص صوب المجنى عليهم، أثناء سيرهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.