كشفت منظمة سويسرية غير حكومية عن توجيه اتهامات جديدة لأربعة بنوك سويسرية توجد بها أرصدة مالية ضخمة مجمدة تخص شخصيات من مصر وتونس وليبيا.
وقالت المنظمة المعنية بالقواعد المالية السويسرية والأسواق (فيمنا): "قمنا بمراجعة استثنائية لحسابات 20 بنكًا تتعامل مع شخصيات سياسية ونشطة سبق للحكومة السويسرية في بيرن بتجميد أموالها".
وثبت لدى المنظمة أن البنوك السويسرية الأربعة، والتي لم يعلن عن أسمائها بعد، لم تلتزم بالقواعد والإجراءات المالية التي تنص عليها القوانين واللوائح المالية.
وكانت الحكومة السويسرية في بيرن قد سبق لها أن أعلنت عن تجميد 830 مليون فرنك سويسري أي 915 مليون دولار تخص الرئيس المخلوع مبارك والمقربين منه.
من جهتها، قالت وسائل الإعلام السويسرية: إن هناك 35 بليون دولار تم تجميدها تخص 29 شخصية، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن 22 منهم لا غبار على تصرفاتهم وسلوكياتهم المالية، بينما كانت الإجراءات التي تخص سبع شخصيات منهم معيبة قانونيًّا وغير سليمة وتنطوي على شبه اتهامات بسبب عدم الالتزام بتطبيق القواعد.
وكانت مصادر في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر قد ذكرت أن قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك لم يشمل سوى 20 بالمائة من الثروة، وأن سوزان مبارك أخفت 80 بالمائة من الممتلكات ضمن ثروات المقربين.
وذكرت تلك المصادر أن كشوف الشهر العقاري لم تتضمن هذه الأموال المختفية، وأن ما حدث يشبه عمليات غسيل الأموال.
وأوضحت المصادر أن تحريات جديدة تُجرَى الآن للكشف عن الحقائق التي أخفتها الأسرة عن جهات التحقيق، مشيرة إلى أن علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ يمتلكان النصيب الأكبر من الثروة العقارية وأسهم الأسرة في الشركات التي وصلت إلى 20 شركة.
ووفق صحيفة "الوفد" أكدت المصادر أن الشقق والفيللات المملوكة لعلاء وجمال بلغت 15 شقة وفيللا في أرقى المنتجعات والمناطق المتميزة، ومنها مناطق مصر الجديدة والقطامية ومدينة نصر والدقي وشرم الشيخ ومنطقة الليدو في مطروح وقرية سيدي كرير وقرية بيفرلي هيلز ومركز مارينا - العلمين.