أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الرحيم الكيب عن رفض بلاده لإقامة أية قواعد عسكرية على أراضيها، أو حتى وجود شركات أمنية عليها، مؤكدًا أن أجهزة ليبية مخصصة لحماية المنشآت النفطية ستدشن عملها قريبًا.
وفي حوار أجراه مع قناة الجزيرة القطرية قال الكيب: "إن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي فيما يخص الدستور والقوانين.. وأن أي شيء يخالف الإسلام لن نقبل به، ولكن في ذات الوقت نحن وسطيون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما أننا نحترم كل العقائد الأخرى".
وفيما يتعلق بسحب السلاح قال: "لعله من باب الحكمة أن لا نأخذ إجراءات سريعة لسحب السلاح أو جمعه، ولابد لنا أن نفهم المسببات والملابسات، ويجب علينا أن نجد حالة من التفاهم وأن ننتقل من حالة الثورة إلى حالة الدولة، وأن نخلق البرامج التي تعين إخواننا وأخواتنا طلاب الحرية أن يعودوا إلى وظائفهم"، مشيرًا إلى أن هناك إحساسًا عند طلاب الحرية من الثوار بضرورة حماية ثورة 17 فبراير والاطمئنان عليها حتى لا تجهض أو تموت.
وبشأن اختيار وزراء الحكومة القادمة والتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي وترشيح بعض الأشخاص، أشار الكيب إلى أن هناك فعلاً تنسيقًا ليس مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي فقط ولكن مع كل فئات الشعب، موضحًا أن "هناك معايير أساسية تتعلق باختيار الوزراء من بينها المعيار الوطني الذي لا يمكن التنازل عنه، لأننا نريد أن تكون هذه الحكومة وطنية بالمعنى الصحيح ولا يشوب أفرادها أي شبهة"، مشيرًا إلى أنها "لن تكون حكومة محاصصة، ولا حكومة حزبية".
ووشدد على أن الحكومة المؤقته ستعلن خلال أسبوعين أو ثلاثة، وإن بعض الحقائب سيكون على رأسها أحد الثوار لأن منهم الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم.
يذكر أن الكيب منتخب من قبل أعضاء المجلس الانتقالي كرئيس للحكومة الانتقالية الليبية.