دعت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها البيت الأبيض وإدارة أوباما إلى السعى نحو إثناء الجيش المصرى عن استمرارية سلطته، قائلة إن المجلس العسكرى، الذى تعهد بالانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية حينما تولى حكم المرحلة الانتقالية فبراير الماضى، يتخذ خطوة كبيرة نحو خيانة هذا الوعد، فى إشارة إلى وثيقة الدكتور على السلمى.

والوثيقة التى تنتهك استفتاء مارس الماضى، وفق تعبير الصحيفة الأمريكية، تمنح المجلس العسكرى الحق فى رفض أى مواد دستورية لا يوافق عليها كما تمنحه حق حل الجمعية التأسيسية ما لم تقدم وثيقة مقبولة لقادة المجلس فى غضون ستة أشهر.

وترى الصحيفة أنه إذا ما تم تمرير الوثيقة فإن المبادئ الدستورية الجديدة ستقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على النظام المدعوم من الجيش والذى يحكم مصر منذ انقلاب 1952 والذى يعتقد المصريون أنهم تخلصوا منه فى ثورة 25 يناير، كما أنها ستجعل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجارى، لا معنى لها لأنه هؤلاء الأعضاء المنتخبين لن يكون لهم حق حكم البلاد أو صياغة الدستور الجديد.

وأضافت أن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع بانتفاضة أخرى، وقد دعت الأحزاب الغاضبة إلى مظاهرات حاشدة فى وقت لاحق من هذا الشهر، لذا فإن الولايات المتحدة التى لديها قوة تأثير على القادة العسكريين فى مصر، وفق قول الصحيفة، عليها أن تثنيهم عما قد يرقى ليكون انقلابا.

وأشارت إلى أن بعض الأحزاب الليبرالية فى مصر شجعت، عن غير حكمة، المواد فوق الدستورية أملا فى ضمان الحريات المدنية والدولة العلمانية، وبينما قد يمثل هذا اتجاها لكن الوثيقة المقترحة تخدم فى المقام الأول تأمين السلطة المفرطة للجيش بما فى ذلك السيطرة على جزء كبير من اقتصاد البلاد.

وتشير واشنطن بوست إلى أنه طوال ثمان أشهر من الحكم المؤقت أبدى المجلس العسكرى ازدراء للحريات، فلقد تعرض 12 ألف مدنى لمحاكمات عسكرية سريعة، ومؤخرا تم إستدعاء أحد أبطال ثورة يناير المدون والناشط علاء عبد الفتاح، أمام المدعى العام العسكرى بعد أن كتب مؤكدا مسئولية الشرطة العسكرية عن العنف ضد الأقباط فى ماسبيرو.