أعلن نائب بالبرلمان اللبناني أن قانون معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجؤوا قسرًا إلى "إسرائيل" عام 2000 في أعقاب الانسحاب "الإسرائيلي" من لبنان سيشمل جميع المواطنين الذين لجؤوا إلى هناك، ولا توجد ملفات عسكرية أو أمنية في حقهم ولم ينضموا إلى جيش لبنان الجنوبي.
وصرح رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني وعضو تكتل" التغيير والإصلاح" أن بإمكان هؤلاء العودة الآن على أن يخضع الآخرون للمحاكمة العادلة فيما تعود عائلاتهم من دون أي ملاحقة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المرسوم التطبيقي سيأخذ في الحسبان بعض الإشكاليات، من بينها حالات الذين جندوا في "إسرائيل" أو تزوجوا "إسرائيليات"، وهناك أفكار جرى تداولها لحل هذه الأوضاع من بينها إقامة مدرسة تأهيلية لفترة أربعة أشهر لهؤلاء، لا تكون سجنًا بل تكون تحت إشراف الجيش اللبناني لإعادة تأهيلهم.
وأوضح أن هناك أيضًا حالات الذين لا يحملون هويات لبنانية أو جوازات سفر إلا أنهم زودوا بجوازات سفر "إسرائيلية"، لافتًا إلى أنه سيتم توفير تسهيلات في هذا الصدد؛ لأن "هذه مسئولية الدولة التي تخلت عن هؤلاء اللاجئين ليس منذ لجوئهم إلى "إسرائيل" فحسب بل منذ أكثر من 25 سنة"، وقال: إن "المعالجة ستكون تدريجية واصفًا الخطوة بأنها "مهمة".
إلى ذلك، كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن اقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى "إسرائيل" الذي تقدم به رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، هو تنفيذ لبند من بنود وثيقة التفاهم التي أبرمت بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في 5 فبراير2006، والذي نص على حل هذه المشكلة.
وأشار إلى أن ما تقدم به عون كان واضحًا في الفقرتين اللتين تضمنهما الاقتراح.. الأول العملاء الذين تورطوا بالعمالة سيخضعون للمحاكمة، والثاني أن عائلات الأسرى والمواطنين الذين لم يتجندوا أمنيًّا أو عسكريًّا هم مواطنون لبنانيون، وبالتالي يسري عليهم ما يسري على أي مواطن لبناني، وأوكِل إلى مجلس الوزراء وضع المراسيم التطبيقية لهذا القانون. وقال: من الطبيعي أن نؤيد أمرًا سبق أن تفاهمنا نحن و"التيار الوطني الحر" وضمناه وثيقة التفاهم بيننا.
ولجأ معظم المقاتلين مما كان يعرف بـ "جيش لبنان الجنوبي" "إسرائيل" إلى "إسرائيل" مع زوجاتهم وأولادهم بعد انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من لبنان في 24 مايو 2000.
لكنهم يشعرون بأنهم وقعوا ضحية خدعة، شأنهم في ذلك شأن العديدين من قدامى عناصر هذه الميليشيا التي دربتها "إسرائيل" ومولتها لتقاتل الفصائل الفلسطينية و"حزب الله". ومع أنهم منحوا الجنسية "الإسرائيلية" عام 2004، فضلاً عن وضع قدامى المقاتلين "الإسرائيليين"، إلا أنهم يشغلون وظائف متواضعة تنحصر في الصناعة أو المطاعم.
وسجن العديد من عناصر الميليشيا السابقين لدى عودتهم إلى لبنان بتهمة "التعامل مع العدو" لكنهم استفادوا من ظروف مخففة ولم يحكم عليهم سوى بالسجن سنة أو سنتين.