وافقت وزارة العدل المصرية على إجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر الجاري، وهي الأولى بعد سقوط نظام حسني مبارك.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في الأسبوع الماضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.
وقالت صحيفة "الأهرام"، إن اللجنة التشريعية بوزارة العدل وافقت على إجراء تعديل دستوري يتضمن استثناء يخص المصريين في الخارج، يقضي بأن تتم عمليات الاقتراع الخاصة بهم في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من دون إشراف قضائي.
وينص الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ إسقاط مبارك، على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل.
ويبلغ عدد المقيدين في لوائح الناخبين للانتخابات التشريعية المقبلة قرابة 50 مليونا، وفقا للجنة العليا للانتخابات. فيما يراوح عدد المصريين في الخارج بين ستة وثمانية مليون نسمة وفقا للتقديرات.
لكن منصور العيسوي وزير الداخلية أكد أن مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات البرلمانية القادمة شبه مستحيلة, حيث لا يوجد حصر بأماكن وجود الثمانية ملايين مصري بالخارج وأن من لديهم بطاقة الرقم القومي يبلغ عددهم 3 آلاف فقط التي تعد شرطا أساسيا للمشاركة في التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونقلت الصحيفة ذاتها عنه القول، إن الحكم الذي صدر أخيرا في هذا الشأن يصعب تنفيذه إلا في حال السماح بالتصويت من خلال جواز السفر وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي وهذا يستغرق وقتا من أجل التوافق حوله, مشيرا إلي أن الأحوال المدنية ليس لديها بيانات بأماكن وجود المصريين بالخارج, وهو ما يجعل الأمر صعبا في تحديد اللجان التي يتبعون لها.