أماط تقرير لمنظمة العفو الدولية اللثام عن تفاصيل ونوعيات وكميات السلاح التي تم توريدها لدول الربيع العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وركز التقرير على المعدات والأسلحة التي تستخدمها قوات الداخلية والأمن أو قوات الأمن والجيش معًا، بعيدًا عن المعدات والأسلحة الثقيلة التي تستخدمها الجيوش فقط. 
وقال التقرير: "المنظمة حصلت على مستندات موثقة من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا تكشف أن مصر خلال السنوات الخمس ما بين 2005 و2010 اشترت أسلحة وذخيرة ومعدات يمكن أن تستخدمها وزارة الداخلية بأكثر من 423 مليون و600 ألف يورو (3 مليار و473 ألف جنيه)".
ووفق صحيفة "البديل" فقد طالبت المنظمة بوقف فوري للتوريد والموافقة على بيع السلاح للدول التي استخدمته في قمع شعوبها مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن.
وأشار التقرير إلى أن حوادث القتل العديدة والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الأنظمة ردًّا على المظاهرات المطالبة بالتغيير منذ نهايات عام 2010، لافتًا إلى الحاجة العاجلة لتأسيس وتطبيق اتفاقية عالمية فاعلة لتجارة الأسلحة.
وقال التقرير: "مصر اشترت أسلحة خفيفة من النمسا بمبلغ (451.591 يورو) ومن بلجيكا (600.502 يورو) ومن بلغاريا (98.187 يورو) ومن كندا (42.670.229 دولار كندي) ومن ألمانيا (3.356.951 يورو) ومن إيطاليا (44.299.530 يورو) ومن بولندا (114.089 يورو) ومن صربيا (42.670.229 دولار أمريكي) ومن إسبانيا (154.641 يورو) ومن سويسرا (4.480.868 فرنك سويسري) ومن الولايات المتحدة الأمريكية 1.658.994 دولار أمريكي)".
وبالنسبة للذخيرة فقد اشترت مصر ذخيرة من الدول التالية: بلجيكا (169.000 يورو) والبوسنة والهرسك (7.419.501 يورو) ومن بلغاريا (11.348.766 يورو) ومن فرنسا (87.268 يورو) ومن إيطاليا (4.338.991 يورو) ومن بولندا (868.496 يورو) ومن صربيا (44.065.987 دولار أمريكي) ومن إسبانيا (1.455.777 يورو) ومن سويسرا (91.304 فرنك سويسري) ومن الولايات المتحدة الأمريكية (4.131.033 دولار أمريكي).
كما كشف التقرير عن شراء مصر عربات مدرعة بالمبالغ التالية: بلغاريا بمبلغ (863.070 يورو)، ومن فرنسا (4.422.685 يورو) ومن ألمانيا (60 مليون يورو) ومن هولندا (38.424.014 يورو) ومن بولندا (5.455.653 يورو) ومن سلوفاكيا (49.827.347 يورو).
كما اشترت مصر مواد سامة (تستخدم عادة للقنابل المسيلة للدموع ولتفريق الشغب) من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ بلغ 2.446.683 دولار أمريكي، "بما يوازي 14 مليون و680 ألف جنيه" مصنفة تحت فئة المواد السامة للقنابل المسيلة للدموع ومعدات السيطرة على الشغب.
وأضافت المنظمة في مقدمتها للتقرير أن دول الربيع العربي ردت على "الربيع العربي" باستخدام القوة المفرطة والقتل، حتى ضد المتظاهرين السلميين، فيما كان لديها أنواع متعددة من السلاح والمعدات التي استوردتها من الخارج.
وقالت: إن قوات الأمن استخدمت في مصر واليمن الأسلحة النارية والبنادق والمسدسات والذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والعربات المصفحة لقمع وتفريق المتظاهرين.