أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية اليوم حكماً ابتدائيا بالسجن مدة خمس عشرة سنة بحق امرأة سعودية تنتمي لتنظيم القاعدة من تاريخ توقيفها، ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها.
وطبقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد وجهت المحكمة إلى المتهمة عدة تهم منها: تكفير الدولة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً والتحريض على أعمال إرهابية ضد المملكة، وحيازة مسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتسليميها لـ"إرهابيين" لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما.
كما تم اتهامها بالتواصل مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة، وجمع مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة لتمويل الهجمات، وشروعها في السفر لمواطن القتال للالتحاق بتنظيم القاعدة، وبأنها كانت حلقة وصل بين اثنين من الموقوفين ليخلف أحدهما الآخر في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
ووجهت لها كذلك تهمة المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير، حيث مكنت أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات هوية للراغبين في السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك، وانتقالها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لأحد الأشخاص ليوصلها لتنظيم القاعدة في اليمن، وأخيرا هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد أن علمت أنها مطلوبة أمنيا.
وقد صدر الحكم في حضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم.