كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة مشكلة من وزارة العدل المصرية أن حجم المبالغ التي تلقتها أفراد ومنظمات مصرية خلال الستة أشهر الماضية من دول أجنبية وعربية قد تخطت المليار جنيه.
وأكدت التحقيقات التي أجراها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد النقاب أن هذه الأموال تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية، وأنها توجهت إلى عدد من المنظمات والأفراد.
وقد وافقت محكمة استئناف القاهرة أمس الأربعاء على المذكرة التي قدمها القاضيان المنتدبان من وزير العدل للكشف عن سرية الحسابات المصرفية بجميع البنوك المصرية والأجنبية في مصر وشركات تحويل الأموال لعدد 75 كيانا من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بجانب 40 شخصا طبيعيا.
وكانت لجنة التحقيق قد تشكلت من خلال محكمة استئناف القاهرة، حيث طلب منها وزير العدل ترشيح قضاة للتحقيق في قضية حصول بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد على تمويل أجنبي من جهات ودول خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذي يطلب الإعلان عن الجمعية واشهارها وبيان حقيقة وتفاصيل المبالغ التي ترد إليها من الخارج وتقديم كشوف بأوجه صرفها.
وقد أثار موضوع التمويل الخارجي ضجة كبيرة في مصر، وجدلا بين القوى السياسية، بسبب غموض الأهداف وراء هذا التمويل، وأوجه صرفها، وقد طالبت القوى السياسية بضرورة التحقيق في هذا الأمر وإعلان النتائج على الملأ.