قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، حفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين فى شبهة استيلائه على 500 فدان بـ "تفريعة جنيف" بطريق مصر الإسماعيلية، والتى ثبت من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع صحة الإجراءات الخاصة بتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة وسداده كامل قيمة الأرض بعد الحصول على جميع الموافقات جهة صاحبة الولاية على الأرض، وما يترتب على القرار من آثار برفع الحظر عنه، سواء بالتصرف فى أمواله أو السفر إلى الخارج فى تلك القضية.

كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد إدريس بشأن ما أثير من استيلاء أبو العينين على مساحة 500 فدان عدم صحة البلاغ المقدم ضده من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتبعة لوزارة الإسكان، حيث تبين من المعاينة على الطبيعة للأرض بالكامل أن أبو العينين حصل على جميع الموافقات، وقام بإبرام عقد مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض، وهى وزارة الزراعة.

كما تبين أن النزاع القائم بين شركة مصر الجديدة وأبو العينين بشأن هذه المساحة، ضمن القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، والذى صدر بمناسبة تعويض الشركة سابقة الذكر عن المساحة المستقطعة منها لبناء مطار القاهرة الدولى، إلا أن المساحة المخصصة لمحمد أبو العينين تبين أنها خارج منطوق القرار الجمهورى، الأمر الذى قره وأكده الشهود بالتحقيقات أمام المستشار أحمد إدريس، حيث قال المستشار عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إن الشركة حصلت على مساحة 22 كيلو متراً مربعاً من الدولة تعويضا لها على مساحة استقطعت منها لبناء مطار القاهرة، وأثناء تسلمها أرض التعويض، حصلت بالزيادة على 3 كيلو متر مربع ملكا لوزارة الزراعة، ومن بينها أرض مساحتها 500 فدان لمحمد أبو العينين كان اشتراها من وزارة الزارعة.

وثبت من التحقيقات انتفاء جريمة الاستيلاء على أرض الدولة، أو الإضرار العمدى، وأن هناك عدة دعاوى بين الطرفين انتهت التحقيقات إلى أن مجال تلك الدعاوى أمام القضاء المخصص، وليس القضاء الجنائى، وبذلك يكون انتفاء الجريمة فى حق أبو العينين ورفع الحظر عنه.