قررت محكمة تونسية الإفراج بشكل مؤقت عن البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظام معمر القذافي، وأجلت البت في طلب بتسليمه إلى السلطات الجديدة في ليبيا.
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن مصدر قضائي أن دائرة الاتهام العاشرة التابعة لمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة نظرت الخميس في قضية المحمودي بعد أن تم تأجيلها لنحو أسبوع، وقررت الإفراج عنه بشكل مؤقت، وهو مطلب تقدمت به هيئة الدفاع عنه.
من جهة ثانية، قال المصدر: إن قاضي دائرة الاتهام العاشرة قرر أيضًا تأجيل النظر بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة وحدد يوم الثاني والعشرين من نوفمبر موعدًا للنطق بالحكم.
والمحمودي محتجز بسجن المرناقية (30 كلم غرب) منذ عدة أسابيع بانتظار انتهاء السلطات التونسية من دراسة ملف كانت تقدمت به السلطات الليبية الجديدة يتضمن طلبًا بتسليمه لمحاكمته في ليبيا.
واعتقل المحمودي (68 عامًا) في 22 سبتمبر في بلدة تمغزة من محافظة توزر (450 كلم جنوب غرب)، بينما كان يعتزم مغادرة تونس باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة توزر بعد يوم واحد من اعتقاله حكمًا يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، بتهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن محكمة الاستئناف التونسية قضت في 27 من الشهر الماضي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه.
لكن السلطات التونسية أبقت عليه داخل السجن، ما أثار استغراب وحفيظة هيئة المحامين الذين تولوا الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف التونسية، وقرر المحمودي الإضراب عن الطعام لفترة للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تسليمه لسلطات المجلس الانتقالي الليبي.
وكان المحمودي قد دعا في مقابلة نشرتها صحيفة "الصباح" التونسية في وقت سابق دولاً أوروبية وإفريقية منها فرنسا وبلغاريا وجنوب إفريقيا إلى التدخل لدى السلطات التونسية للحيلولة دون ترحيله إلى ليبيا.
كما التمس من القضاء التونسي أن لا يقبل بطلب ترحيله، وأن يطلق سراحه لعدم وجود موجب للإبقاء عليه في السجن، نافيًا تورطه في الجرائم المنسوبة لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.