حددت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان نسبة الأراضى الصالحة للتنمية وفقاً للموارد بدون محددات أو عوائق تنموية بـ24% يمكن تنميتهم فى السنوات الأولى للمخطط الاستراتيجة للتنمية العمرانية، والذى انتهت الهيئة من المرحلة الأولى له مبدئياً ووافق عليها مجلس الوزراء والجارى طرحها أيضاً فى الوقت الحالى على النقاش المجتمعى من خلال عرضه بالجمعيات والنقابات والجامعات المصرية.
وأوضحت الخريطة التجميعية للأراضى الصالحة للتنمية فى مصر والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها أن هناك نحو 40% من مساحة مصر يمكن تنميته فى المنظور القريب، منهم 24% مناطق تنموية أولى، حيث إنه لا يوجد أى محددات بهذه الأراضى تعوق تنميتها، و16% مناطق تنموية ثانية، نظراً لأن بها موارد ولكن بها بعض المحددات التى وضعتها فى الأولوية الثانية للتنمية.
وأشارت الخريطة إلى أن نسبة الأراضى المعمورة حالياً فى مصر تبلغ 6% بمساحة 60 ألف كيلو متر مربع، وبعدد سكان 80 مليون نسمة، بينما عند تنمية مناطق التنمية الأولى البالغة 24% ستصل المساحة المأهولة إلى 240 ألف كيلو متر مربع، ويمكن وقتها استيعاب عدد سكان يصل إلى 230 مليون نسمة، أما فى مناطق التنمية الثانية والتى تبلغ 16% سيتم تنميتها على مساحة 160 ألف كم مربع ويمكنها استيعاب 80 مليون نسمة آخرين.
وتضمنت خريطة الأراضى الصالحة للتنمية بمصر تحديد مناطق التنمية الثالثة والتى تبلغ نسبتها 29% على مساحة 290 ألف كم مربع من مساحة مصر ويمكنها استيعاب 140 مليون نسمة، وأكدت الخريطة على أنه بتنمية الـ24% فقط من مساحة مصر سيتم استيعاب أكثر من الزيادة السكانية المتوقع الوصول لها بعد أربعين عام والتى ستلغ نحو 152 مليون نسمة، حيث أن بتنمية هذه المساحة سيمكنها استيعاب 230 مليون نسمة أى أكثر من المتوقع الوصول إليه فى زيادة عدد السكان.
ولفتت الخريطة إلى أن الوصول لعدد السكان المتوقع سواء فى الزيادة بعد أربعين عام أو فى العدد التى ستستوعبه مناطق التنمية تم حسابه على أساس كثافة إجمالية 4 شخص لكل فدان مقابل الكثافة الحالية بالمعمور القائم 7.2 شخص لكل فدان، كما تم حساب عدد السكان وفقا لمحددات التنمية بتلك المناطق على أساس كثافة إجمالية 2 شص لكل فدان.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التخطيط العمرانى قد انتهت مؤخراً من إعداد المرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذى تم إعداده بشكل مبدئى، على أن يتم مناقشته مجتمعيا من خلال عضه على الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بأكملها، كما تقوم الهيئة حاليا بإعداد المرحلة الثانية من المخطط والتى تتضمن تقسيم مصر إلى أقاليم تنموية اقتصادية، بعد أن تضمن المرحلة الأولى من المخطط تحديد مناطق التنمية الأولى فى مصر والتى تتركز فى سيناء والسويس ومنخفض القطارة والعلمين.