فقد تبين أن أسرى الداخل الذين تم إطلاق سراحهم كانوا قد وقّعوا على تعهّد وضعته المؤسسة "الإسرائيلية"، يقرون فيه بعدم العودة إلى التحريض وإلى الأعمال التي أدت إلى أسرهم، ولكن يوجد شرط غريب آخر يمكن أن يعيدهم للسجن لمجرد ارتكابهم أية مخالفة بسيطة كمخالفة سير أو مخالفة جنائية أو بناء دون ترخيص.
وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال المحامي توفيق جبارين الذي يمثل الأسير المحرر محمد جبارين إن سلطة السجون أجبرت الأسرى عشية إخراج صفقة تبادل الأسرى بالتوقيع على التعهد وسط ضغط عليهم وتهديد لهم بأنها ستمنع خروجهم من السجن في حال رفضوا التوقيع ما دفع عدداً منهم إلى الخضوع لتلك الضغوط، و قد طالب المحامي قيادات 48 بالتدخل لدى مصر وسفارتها في تل أبيب، لتضغط بدورها على إسرائيل من أجل إلغاء هذه التعهدات.
و أضاف أن موكله أخبره أن "وكيلاً مصرياً تدخل لإقناع الأسرى بالتوقيع على التعهد مدعياً أن اتفاقية التبادل بين إسرائيل وحماس تحتم ذلك رغم إن هذا الأمر ليس صحيحاً. وحتى نكون أكثر دقة نقول إن "الإسرائيليين" قاموا بتعريف ذلك الشخص على أنه مصري وكذلك فعل هو ولكننا لا نعرف حقيقة الأمر. ولكن إن صح هذا الكلام فلابد أن تتحمل الحكومة المصرية مسؤوليتها بإلغاء التعهدات وأن تحقق بهوية ذلك الوكيل وأن تعاقبه إن ثبت فعلاً تدخله بالموضوع، وذلك لخطورة التعهد".
وذكر أن التعهّد فيه بند فضفاض يمكن للسلطات الإسرائيلية تفسيره كما تشاء، كما يمكنها تفسير التحريض على النحو الذي تراه هي حتى لو كان ذلك مجرد مشاركة في مظاهرة أو احتجاج بسيط، كما أن الأسير يتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة تتجاوز عقوبتها ثلاثة أشهر من السجن بحسب القانون الإسرائيلي، وهذا يمكن أن يشمل مخالفات سير ومخالفات بناء وغيرها من الأمور التي يمكن لأي إنسان أن يصادفها في حياته اليومية. وطبعاً الحديث هنا ليس العودة إلى السجن للمدة التي تحتملها تلك المخالفة، ولكن الحديث عن عودة لإتمام المدة التي كان قد حُوكم بها عند أسره، أي لو أن أحد الأسرى محكوم بمؤبد على سبيل المثال وارتكب مخالفة تتجاوز عقوبتها ثلاثة أشهر فإنه سيعود إلى السجن لقضاء المؤبد الذي كان قد حكم عليه به من قبل وهذه مأساة حقيقية".
تجاوز إسرائيلي:
ومن جانبه نفى القيادي في حركة حماس مشير المصري في حديث لـ"العربية.نت" أن تكون هذه التعهدات جزءاً من الصفقة واعتبرها تجاوزاً إسرائيلياً.
وقال أن "معظم الأسرى رفضوا التوقيع على هذه الورقة إلا من اضطر لذلك تحت الضغط الشديد من إخواننا في أراضي 48 كونهم تحت قبضة الاحتلال مباشرة. ليس هناك ثمة اتفاق على هذه التعهدات وبالتالي أي تجاوز من قبل الاحتلال يعتبر تجاوزاً لاتفاق الصفقة وأي إخلال بالاتفاقية سيتحمل الاحتلال مسؤوليته".
وأضاف "نؤكد أن الاتفاق واضح والأخوة المصريين يتابعون كل ما يجري وسيكون هناك لقاء تعقده القيادة المصرية لمتابعة ملف الأسرى المحررين. هذه التعهدات هي محاولة ابتزاز واستبعد أن يكون أحد الأخوة المصريين قد طلب التوقيع على تعهدات فربما لا يكون ذلك الشخص مصرياً".
أما القنصل المصري في "تل أبيب" سامح نبيل، فتحدث لـ"العربية.نت"، نافياً أن يكون أي وكيل مصري قد طلب التوقيع على تعهدات.