أفتى صندوق الزكاة الإماراتى بعدم جواز تقسيط الزكاة، ووجوب إخراجها كاملة، مؤكداً على ضرورة تنقية الأموال وإخراج ما يغلب عليه الظن بأنه كسب محرم، وصرفه فى المصارف العامة للمسلمين، وما يبقى بعد ذلك يخرج زكاته.

وأكد الصندوق رداً على استفسارات بعض المزكين، أن إخراج زكاة المحال التجارية على البضاعة المتبقية ولم تبع، وحال الحول عليها يتم على أساس القيمة المعتد بها فى سعر البيع، وليس سعر الشراء، مشيراً إلى أن حساب زكاة المحال التجارية يتم فى نهاية الحول، عن طريق حصر البضاعة التى فى المحل أو المخازن، ويضاف إليها ما يملك المزكى من أموال فى صندوق المبيعات أو فى البنوك، وتضاف إليها الديون المرجوة الأداء، ولا تدخل فى وعاء الزكاة الديون غير المرجوة الأداء من معسر أو مماطل، ثم يطرح من مجموع ذلك الديون التى عليه وحلّ أجلها، وذلك إن لم يجد لها سداداً من مصدر آخر، ثم يزكى الناتج الإجمالى بنسبة 2.5٪.

وأشار إلى أن الشركة التى يتم اقتسام ربحها فى نهاية كل شهر، وفى نهاية العام، وقد لا يوجد من الموجودات الزكوية إلا القليل، فإنه لا تجب الزكاة فى هذه الشركة.

وذكر الصندوق على موقعه الرسمى أن حصيلة إيراداته منذ بداية العام الجارى حتى نهاية شهر أغسطس الماضى بلغت 78 مليوناً و359 ألفاً و165 درهماً، أى بزيادة بلغت 24٪ مقارنة بالعام الماضى.