"الجوهرى" رداً على "الديب": إعلان التحقيقات بعد التحفظ على أموال علاء وجمال ليس إفشاء أسرار.. وكشف دفاع مبارك عن التحقيق مع أبنا المخلوع فى 2005 يؤكد سابقة الاشتباه

عقد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، مؤتمراً صحفيا حول ما تناقلته وسائل الإعلام بما مفاده أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أفشى أسرار التحقيقات بالمخالفة للحقيقة، وذلك بشأن وجود ودائع تقدر بـ340 مليون دولار ببنوك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك.

وقال الجوهرى، خلال المؤتمر: "أولا بشأن انتهاك السرية فيما يتعلق بمبلغ الـ340 مليون دولار الموضوعة ببنك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك والقول بأن مصدر ذلك هو تحقيقات لدى إدارة الكسب غير المشروع، فإنه بالفعل خلصت التحقيقات الخاصة بهيئة الفحص والتحقيق لذلك، وأصدرت قراراً بمنع المتهمين ووالدهم ووالدتهم وزوجتهما وأبنائهم من التصرف فى كافة أموالهم المنقولة والسائلة فى تاريخ 16 أكتوبر 2011، ومن المعروف أن رئيس هيئة الفحص لا يصدر أمرا بمنع المتهم من التصرف فى أمواله إلا إذا توافرت لديه شبهات قوية على ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، أما قبل ذلك فالتحقيقات تعد وقائع سرية ولا يجوز إفشائها، ومعنى ذلك أن البيان الذى ألقاه الكسب يعد بيانا بعد المنع وبديهى أن تعلن الجهات الرسمية التى تتبع هذه الأموال عن ذلك مثل إخطار الشهر العقارى بالمنع من التصرف بالأموال.

وأضاف: "إعلان رئيس الهيئة القضائية لاسترداد الأموال حتى يتسنى التحفظ عليها، ومن ثم يكون الإعلان عن هذا المبلغ فى البيان الصحفى يوم 17/10 أى بعد صدور أمر المنع وتعد تقرير لواقع ولا يوجد فيه انتهاك للسرية".

وذكر الجوهرى فى المؤتمر أنه بشأن القول بعدم وجود تحقيقات بشأن غسيل الأموال ضد علاء وجمال مبارك الآن، وأنه سبق التحقيق معهما فى عام 2005، وانتهت بالحفظ فى 2006، بأن ذلك يؤكد سابقة الاشتباه وقول محاميهم بذلك إعلان بما لم يسبق أن سمعت به مصر.

وكان الجوهرى أصدر بيانا يؤكد ارتكاب علاء وجمال مبارك حاليا ومجددا لهذه الجريمة فقد أصدرت النيابة العامة فى سويسرا بتاريخ 30 سبتمبر 2011، بقبول مصر كمدعية جنائية فى القضية والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك بالإنضمام إلى تشكيل عصابى لغسل الأموال عملا بالمادتين 260 و305 من قانون العقوبات السويسرى بناء على طلب اللجنة القضائية لاسترداد الأموال الصادر بتاريخ 29 سبتمبر، وأرفق بهذا الطلب وثائق قبول الطلب الخاص بهم، ومن ثم يكون ما قيل بالمؤتمر الصحفى هى حقيقة مدعمة بالوثائق. واختتم حديثه قائلا: "بشأن مدى خضوع أى شخص لقانون الكسب غير المشروع بصفته فاعلا أصليا أو شريكا ومشروعية ثروته من عدمه حتى وإن أفصح عنها فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق المختصة".