نظم آلاف المغربيين احتجاجات في مدينتين للإعراب عن استيائهم من عنف الشرطة، وطالبوا بدستور أكثر ديمقراطية في المملكة.
وفي حي فقير في الدار البيضاء، دعا نحو أربعة آلاف متظاهر من حركة 20 فبراير المؤيدة للديمقراطية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.
كما تم تنظيم احتجاجات منفصلة أمس الأحد في مدينة صافي الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، بعد مقتل محتج إثر اقتحام قوات الشرطة اعتصامًا الأسبوع الماضي. وكدول عربية عديدة، شهدت المغرب هذا العام احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح, وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يشار إلى أنه تم تمرير دستور إصلاحي جديد في يوليو الماضي، وستعقد الانتخابات البرلمانية في غضون شهرين، غير أن حركة 20 فبراير - التي سميت بنفس اليوم الذي اندلعت فيه أول احتجاجاتها هذا العام - نددت بهاتين الخطوتين.
وكان آلاف المغاربة قد تظاهروا في عدد من المدن بينها الدار البيضاء والرباط، بدعوة من حركة عشرين فبراير، مطالبين بإصلاح سياسي أعمق ومكافحة الفساد وعدالة اجتماعية أوسع وسط دعوات إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت وداد ملحاف عضو تنسيقية الرباط في حركة عشرين فبراير: "زخم المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية يزداد عمقًا".
وأضافت ملحاف: "هناك تجاوب أكبر مع دعوات الحركة إلى التظاهر خاصة في الأحياء الشعبية، حيث تحدثت الناشطة المغربية عن مطالب المحتجين، ومن بينها حل الحكومة والبرلمان والإفراج عن السجناء السياسيين".
وأردفت: "السلطة في المغرب تحاول الهروب إلى الأمام حين ترفض الاستجابة إلى مطالب المحتجين".
وقالت حركة عشرين فبراير التي تشكلت في ذروة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من تونس وعمت دولاً عربية أخرى: إن خمسة عشر ألف شخص احتشدوا في الدار البيضاء، بينما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بخمسة آلاف فقط.