اعتصم نحو 250 محتجا أمام كاتدرائية سان بول فى وسط لندن اليوم الأحد، وتوعدوا بالبقاء فى هذا الموقع لأجل غير مسمى، تعبيرا عن الغضب من رجال البنوك والسياسيين فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وبدأت المجموعة التى استلهمت هذا الأسلوب من حركة (احتلوا وول ستريت) احتجاجها للتنديد بجشع الشركات والتفاوت الاقتصادى أمس السبت، عندما تجمع عدة آلاف فى محاولة للسيطرة على المنطقة الواقعة أمام بورصة لندن.

وبعد إحباط صفوف من الشرطة لهذه المحاولة انتقلت المجموعة إلى الكاتدرائية الواقعة بجوار الساحة التى تضم بورصة لندن، حيث نصبوا نحو 70 خيمة واعتصموا هناك الليلة الماضية.

وقال البعض إنهم سيبقون هناك لأطول فترة ممكنة. وقالت واحدة من المحتجين تدعى جين مكينتاير "الناس يقولون إن صبرهم نفد.. نريد ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية قائمة على مصالح الشركات الكبرى والنظام المصرفى".

وكان احتجاج لندن واحدا بين سلسلة من الحركات المماثلة التى شهدتها مناطق مختلفة من العالم أمس، وكان أكبرها فى روما، حيث اشتبك متظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب.

وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج إن لديه قدرا من التعاطف مع الناس الذين يشعرون باستياء من المشكلات الاقتصادية العالمية.

وصرح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لكن الاحتجاج لن يكون الحل.. الحل هو سيطرة الحكومات على ديونها وعجزها، يؤسفنى القول إن الاحتجاج فى الشوارع لن يحل المشكلة".

وقالت متحدثة باسم المحتجين إن شرطة لندن التى اتهمها المحتجون باستخدام القوة المفرطة أمس، خففت من وجودها فى موقع الاعتصام اليوم، بناء على طلب من أحد رجال الدين بالكاتدرائية. وقالت الشرطة إنها ستتابع كيفية تطور الاحتجاجات ورفضت التعقيب على ما إذا كانت ستتخذ أى إجراء لإزالة خيام الاعتصام.

ورغم أن احتجاج "احتلوا لندن" نال اهتماما إعلاميا فإنه أصغر بكثير من مظاهرات أخرى جرت فى لندن فى الآونة الأخيرة.

وشارك مئات الآلاف فى تجمع نظمته النقابات العمالية فى مارس، احتجاجا على إجراءات التقشف التى اتخذتها الحكومة الائتلافية، فى حين شارك آلاف الطلبة فى الاحتجاجات على خطط لرفع رسوم الدراسة الجامعية فى العام الماضى. وانتهت تلك المظاهرات بأحداث فوضى وعنف.

ومضى هيج يقول "نؤيد حق التظاهر السلمى.. من المهم للغاية أن تظل هذه الاحتجاجات سلمية."وتعثر الاقتصاد البريطانى العام الماضى وتوقع خبراء اقتصاد نموا ضعيفا فى العام القادم بينما ارتفعت البطالة ليصل عدد العاطلين إلى 2.57 مليون وهو أعلى مستوى منذ عام 1994 .

ويعتقد الكثير من المواطنين البريطانيين أن كبار مسئولى البنوك التى سببت الأزمة الاقتصادية ما زالوا يحصلون على رواتبهم الضخمة والحوافز بينما يعانون هم من تجميد الأجور وخفض المزايا إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والضرائب