طالب نواب أردنيون الملك عبد الله الثاني بإقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت، بعد أن اتهموها بعدم القدرة على إدارة شئون البلاد، وسط توقعات بأن يجري رئيس الوزراء تعديلاً على الحكومة خلال الأسبوع الجاري سيكون الثاني من نوعه خلال شهور.
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترنشونال" الأحد عن مصادر نيابية أن 69 نائبًا وجَّهوا رسالة للملك عبد الله الثاني وضعوه فيها بصورة "الإخفاقات الحكومية المتكررة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد".
وأوضحت أن النواب الموقعين على الرسالة التي وصفتها المصادر بـ " غير المسبوقة" أبلغوا الملك أن الحكومة غير قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وأشارت إلى الوضع العام بالبلاد بمجمله سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وأكدت دعم مجلس النواب الدائم والمستمر للعملية الإصلاحية التي يقودها الملك.
وتأتي الرسالة قبل أيام من افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان والمقررة في السادس والعشرين من الشهر الحالي، وبعد أن نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية السبت عن مصادر مطلعة لم تسمها أنه سيتم إجراء تعديل وزاري على الحكومة إثر إعلان البخيت.
وجاء ذلك بعد إعلانه أن وزيري المياه والري والثقافة أصبحا فاقدين لمنصبيهما بالحكومة، تماشيًا مع أحكام الدستور الجديد الذي يحظر ازدواج الجنسية للوزراء وكبار المسئولين بالدولة، واستنادًا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي نص على "إسقاط عضوية الوزير والنائب المزدوج الجنسية".
وقالت المصادر: إن الرئيس يدرس موضوع التعديل بعناية ودقة لغاية حسم حجم التعديل الذي يعتبر الثاني على حكومة البخيت الثانية. وتوقعت أن لا يزيد التعديل عن خمس حقائب وزارية.
وتتعرض الحكومة لانتقادات بسبب ملف الانتخابات البلدية التي ستجري في نهاية ديسمبر المقبل حيث تتهم العديد من القوى السياسية في المملكة الحكومة بالتخبط في إدارة هذا الملف مع تزايد الاحتجاجات الشعبية على آلية دمج وفصل البلديات في المملكة.
يذكر أن البخيت شكل حكومته في التاسع من فبراير وأجرى عليها تعديلاً شمل 11 حقيبة وزارية في يوليو الماضي، بعد أن واجهت مسيرات في الشارع تطالب بإقالتها، كما باتت تواجه تيارًا برلمانيًّا يرفض استمرارها.
وجاء التعديل بعد أيام من نجاة رئيس الوزراء من تصويت بالبرلمان باتهامه بالمسئولية في قضية كازينو البحر الميت التي اتهم فيها وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس ولم يستكمل التصويت على اتهام وزراء آخرين وموظفين كبار على وقع انقسام حاد في مواقف النواب أدى لإعلان أربعة منهم استقالاتهم من المجلس.
وواجهت حكومة البخيت التي تشكلت مطلع فبراير أزمات مع الشارع والرأي العام بدأت بسماحها لرجل الأعمال خالد شاهين المحكوم بقضية فساد للعلاج في الولايات المتحدة ليتبين أنه في بريطانيا مما أغضب الشارع.
كما تواجه أزمة "الكازينو" التي تعود لحكومة البخيت الأولى عام 2007 عندما وقعت اتفاقية مع مستثمر بريطاني لإقامة كازينو بالبحر الميت على أن تتحمل الحكومة غرامات تصل لمليار دينار (1.4 مليار دولار) في حال إلغاء الاتفاقية التي عادت حكومة البخيت تلك للتراجع عنها، غير أن أي تسوية نهائية لم تجر مع المستثمر حتى اليوم.