تثير المعلومات والتقارير التي تفيد بتهريب أسلحة من ليبيا إلى قطاع غزة، رعبا داخل الكيان الصهيوني حيث إن حصول الفلسطينيين على أسلحة متطورة من شأنه أن يغير قواعد اللعبة مع الكيان الصهيوني.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مطولاً عن خطر الأسلحة الليبية التى دخلت مصر عن طريق المهربين، ونقلت عن مسؤولين بالحكومة الصهيونية أن صواريخ مضادة للطائرات الليبية، وقنابل صاروخية وأسلحة أخرى نقلت عبر مصر إلى قطاع غزة في وقت مبكر من يوليو الماضى.
ويفيد التقرير أن الجيش المصري رفع حالة التأهب بعد العثور على مثل هذا النوع من الأسلحة الليبية في شبه جزيرة سيناء، على الجانب المصري من الحدود.
وأوضح التقرير أن وجود صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة أخرى يشكل تطورا مقلقا للكيان الصهيونية، حيث يمكن إطلاقها باتجاه الطائرات الصهيونية أثناء القيام بدوريات جوية على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى قوله: "بالتأكيد نحن قلقون بسبب تقارير عن الأسلحة الليبية وإمكانية دخولها غزة، وخاصة الأسلحة المضادة للطائرات، ونعلم أن حركة حماس تريدها ويمكن أن تدفع فى سبيل الحصول عليها".
كما أشار التقرير إلى أن اتفاقية كامب ديفيد قد حدت من وجود قوات من الجيش المصرى فى منطقة الحدود على مدى الـ30 عاما الماضية، إلا أنه في أغسطس الماضى تم الاتفاق بين مصر والكيان الصهيوني على تواجد قوات مصرية للقيام بعمليات عسكرية في محاولة للقضاء على النشاط الإجرامي هناك.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لقبائل البدو المشاركين في أعمال التهريب، فإن العمليات العسكرية لم تعرقل عمليات تهريب الأسلحة.
جدير بالذكر أنه في حال حصلت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على أسلحة متطورة وصواريخ مضادة للطائرات، فسيكون بإمكانها، بحسب مراقبين، الحد من فعالية سلاح الجو الصهيوني في أي حرب قادمة مع الكيان الصهيوني، وهو السلاح الرئيسي الذي يعتمد عليه العدو في حروبه.