نفى وزير الداخلية الأردني مازن الساكت اليوم الأربعاء التصريحات التي نسبت إليه قبل أيام قليلة حول اتهامه لنشطاء الإصلاح بالسعي لإسقاط النظام.

وقال الساكت في مؤتمر صحفي " إن ما صرح به كان بمثابة تحليلا سياسيا لما يحدث في الشارع،مؤكدا رفضه للشعارات التي يرددها المتظاهرون في مختلف مدن المملكة ،واصفا إياها بـ"تمس هيبة" الدولة والنظام ".

وكان الساكت خلال اجتماعه بأعضاء لجنة التوجه الوطني والحريات في مجلس النواب اتهم نشطاء اعتصام 15 يوليو أنهم كانوا يسعون لإسقاط النظام خلال الاعتصام  في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي.

يشار إلى أن الاعتصام شهد أعمال عنف نتيجة اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ،مما أسفر عن إصابة العشرات معظمهم من الصحفيين.

وجدد وزير الداخلية الأردني موقف حكومته الرافض للاعتصامات المفتوحة والشعارات التي تمس هيبة الدولة والنظام في مختلف مدن المملكة .

وقوبلت تصريحات الساكت بانتقادات واسعة من العديد من القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها الحركة الإسلامية التي طالبت بإقالة الوزير والحكومة واصفة إياها بأنها حكومة أزمات.

واستغرب محمد عواد الزيود مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي ما أسماه انقلاب الوزير على حواراته التي أجراها مع القوى السياسية. وقال ان تصريح الساكت يفتقد الى أدنى درجات الموضوعية والكياسة والمصداقية

كما استنكرت اللجنة التنسيقية للقوى الشبابية المطالبة بالإصلاح تصريحات الوزير.