كشف المحامى بهاء الدين أبو شقة، مساعد رئيس حزب الوفد، عن رفضه طلبات للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وأمين التنظيم بالحزب الوطنى وامبراطور "الحديد" أحمد عز.
أرجع أبو شقة فى بيان له اليوم رفضه هذه الطلبات، إلى إيمانه بالثورة وبالأسـس السليمة التى قامت عليها والتزاما بمبادئ حزب الوفد.
وأشار إلى أنه عرض هذه الطلبات على السيد البدوى رئيس الحزب، الذى أيد وجهة نظرى منذ الوهلة الأولى فى الاعتذار عن عدم الحضور للدفاع عن أى من هؤلاء المتهمين، لما يحمله هذا المعنى من مؤازرة ووقوف مع الشعب فى مطالبه العادلة.
وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمبارك .
وفي الأسبوع قبل الماضي، طلب النائب العام من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وابنيه، في أول إجراء من نوعه يستهدف ملاحقة أموال الرئيس المخلوع، بعد أن قررت سويسرا في وقت سابق تجميد أرصدته ومقربين منه ببنوكها.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وصرح مصدر قضائي مسئول، أن تحرك النائب العام جاء بعد تلقيه عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، وأن النيابة قامت بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم أوراقا يستلزم التحقيق بشأنها للتأكد من صحتها حول تضخم هذه الثروة.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الجاري، توجه مبارك (83 عامًا) إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، المقر المفضّل له، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسكه بالبقاء في مصر. وتقول تقارير إنه تلقى عروضًا من أكثر من دولة باستضافته لكنه رفض.